الإتفاقية القضائية بين المغرب وفرنسَا تثير إحتجاجات حقوقية دولية

زنقة 20 . وكالات

لا زالت الاتفاقية القضائية بين باريس والرباط تثير احتجاجات هيئات حقوقية التي ترى فيها انتهاكا لحقوق ضحايا التعذيب واستقلالية القضاء الفرنسي.

ودعت منظمة العفو الدولية (امنستي) البرلمانيِّين الفرنسيِّين إلى رفض مشروع الاتفاقية وعدم المصادقة عليها لما يتضمنه من انتهاكات لحقوق الضحايا الفرنسيين وغير الفرنسيين الذين يتعرضون للتعذيب في المغرب.

وادخل المغرب وفرنسا في كانون الثاني/ يناير الماضي تعديلات على اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين بعد تجميد المغرب العمل بالاتفاقية بصيغتها السابقة إثر ازمة عرفتها العلاقات بين البلدين سببها استدعاء النيابة العامة في باريس، بواسطة الشرطة، مدير مديرية حماية الترب الوطني (المخابرات الداخلية المغربية DST) عبد اللطيف الحموشي اثناء تواجده في باريس، في شباط/ فبراير 2014 للاستماع في شكاوى مواطنين فرنسيين من أصل مغربي تقول بتعرضهم للتعذيب وانتهاكات لحقوقهم في مقرات المخابرات المغربية.

وقالت امنستي في نداء وجهته للبرلمانيين الفرنسيين لرفض التصويت بالرفض على مشرُوع القانون رقم 2725 الذي تقدمت به الحكومة، ان المشروع يقبل انتهَاك حق للضحايا الفرنسيِّين والأجانب ممنْ تعرضُوا لجرائم أوْ أذَى على التراب المغربي في الولوج إلى لاقضاء، كمَا أنَّه لا يراعِي مبدأ الفصل بين السلط، ولزُوم استقلال السلطَة القضائيَّة.
واوضحت المنظمة ان المشروع يعطِي القضاء المغربي الأولويَّة على القضاء الفرنسي، حتى حين يتعلقُ الأمر بضحيَّة من جنسيَّة فرنسيَّة، كما أنَّه لا يراعِي التزامات فرنسا في ترجمة العدالة، حيال الضالعِين في جرائم دوليَّة كما يضعُ الضحايا الفرنسيين في وضعيَّة عدم تساوٍ أمام القانون، وذلك من خلال النظر فيما إذا كان الاعتداء عليهم قدْ تم في فرنسا أوْ في مكانٍ ثانٍ.

وقالت أمنستي في ندائها، أن المشروع يأمر القاضي الفرنسي بأنْ يفوت ملفًّا من الملفات لقاضٍ مغربي، حينما يجرِي وضع شكاية منْ قبل مغربي أوْ فرنسي أمامه، دون النظر في المبادئ الأساسيَّة للحق في محاكمة عادلة، ودُون الحاجة إلى طلب ترحِيل مسبق.

وقالت المنظمة الحقوقيَّة التي يوجد مقرها في لندن أنَّ لا خيار أمام البرلمانيَّين الفرنسيين، اليوم، بعدما جرى وضعُ المشروع في الجمعيَّة العامة ولجنة الشؤُون الخارجيَّة سوى المصادقة أوْ التصويت بالرفض، منضمَّة في حملتها إلى عددٍ من الهيئات الحقوقيَّة الفرنسية التي رأت في الاتفاق نيلًا من حق الضحايا.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد