زنقة20ا علي التومي
قدم محسن الجزولي الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أمام مجلس المستشارين، التدابير التي اتخذتها وزارته من أجل إنعاش الإستثمار، مستدلا بالأرقام التي حققتها الحكومة على هذا المستوى.
وفي معرض رده على أسئلة المستشارين البرلمانيين، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أول أمس، قال الوزير بأن الحكومة أعطت إشارات جد إيجابية للمستثمرين، وحققت نتائج مهمة في مجال الاستثمار، معلنا أنه خلال نصف الولاية الحكومية تمت المصادقة على 170 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 220 مليار درهم، ستمكن من إحداث حوالي 115 ألف منصب شغل.
وأكد محسن الجزولي أن “الحكومة ستواصل التتبع المنتظم لتنزيل خارطة طريق تحسين مناخ الأعمال، لتحقيق قفزة نوعية تعزز ثقة المستثمرين ببلادنا، وترفع العراقيل، وتدعم انبثاق جيل جديد من المستثمرين والمقاولين للنهوض بالاقتصاد الوطني”.
وفي هذا السياق، قال الجزولي، بأن الحكومة قامت بتنزيل خطة عمل مندمجة، تستمد روحها من توجيهات وتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وترتكز على إصلاح شامل لسياسة الدولة في مجال الاستثمار، من خلال الميثاق الجديد للاستثمار.
كما ترتكز هذه الخطة حسب الزولي على خلق توافق حول أهداف الاستثمار الخاص، بين كل الفاعلين من القطاع العام والقطاع الخاص على المستوى الجهوي، لضمان الالتقائية في تدخلاتهم، وتسريع تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، ووضع تصور جديد لعمله، والرفع من مستوى الاستثمار العمومي.
وإلى ذلك وتحقيقا لهذه الغاية، قال الجزولي، إن الوزارة تعمل مع جميع شركائها، على وضع آليات لتحسين صياغة، وتتبع وتوجيه تنفيذ، السياسات العمومية طوال دورة حياتها، بالإضافة لدمج آليات التقييم في كل السياسات العمومية، مسجلا أن التقييم مبدأ أساسي لبلوغ الأهداف التنموية المسطرة، والسهر على ترشيد النفقات، وتسريع وتيرة الإنجاز.