الداخلية تتصدى لظاهرة تفويت العقارات بالمجالس الجماعية
زنقة20ا علي التومي
يقوم ولاة وعمال الأقاليم مؤخرا بمراقبة مشددة على مقررات جماعية غير مستوفية لشروط تفويت عقارات جماعية، أو وضعها رهن الكراء والاحتلال القانوني المؤقت ، حيث تعمد مجالس منتخبة إلى التحايل على القانون، لتسهيل استفادات غير مشروعة من ممتلكات، عن طريق “التعامل المباشر”.
وتراقب اللجن الإدارية للرقابة البعدية مضمون القرارات والوثائق المرفقة بها والتدقيق في المساطر والنماذج، وذلك بتوجيهات صارمة من وزارة الداخلية التي تحرص على التطبيق الحرفي للقرار المشترك مع وزارة المالية والاقتصاد 3712.21 الصادر في نهاية 2022، والمتعلق بالتنصيص على وجوب إجراء مزايدة بدفتر تحملات، بخصوص التفويت والكراء والاحتلال المؤقت، واحترام جميع الخطوات المنصوص عليها. تورد يومية الصباح.
واصبحت جداول أعمال دورات المجالس الجماعية مؤخرا تعج بنقاط تتعلق بالتفويت والبيع وإعادة تدوير الممتلكات الجماعية، سواء بمبادرة هذه المجالس من أجل تعبئة أموال لتنفيذ مساطر نزع الملكية، أو الاستثمار في أوعية عقارية جديدة، أو سواء بطلب من أشخاص معنويين وذاتيين، وهنا تنشط أساليب التحايل والمحاباة،تور الصباح.
هذا،ومنذ 2022، لم يعد بإمكان المنتخبين إجراء أي نوع من هذه العمليات العقارية، دون تطبيق مسطرة المزايدة بدفتر تحملات، منصوص على نموذج منه في القرار المشترك، لكن يحدث، في كثير من الأحيان، أن تصادق مجالس على مقررات جماعية من هذا النوع، دون احترام المساطر، في إطار التفويت المباشر.