زنقة20ا مراكش: محمد المفرك
يواصل أرباب محلات المواد الغذائية، وأصحاب محلات البقالة في مختلف الأقاليم والجهات إنخراطهم في الحملة الوطنية التي تم إطلاقها قبل أيام، لمقاطعة توزيع بطاقات التعبئة لشركة اتصالات المغرب، وذلك احتجاجا على إقدام الشركة المذكورة على تخفيض هامش الربح الذي تم تخصيصه للتجار (من 7 إلى 4.5 فالمئة) والذي خلف موجة غضب في ربوع المملكة.
وفي تصريحات متفرقة لموقع Rue20، أكد صاحب محل للبقالة بمراكش أن “الشركة إتخذت قرارا مفاجئا وأحاديا يهم مصلحتها دون التفكير في هامش الربح الهزيل أصلا الذي يجنيه “مول الحانوت” من وراء بيع بطاقات التعبئة”، مشيرا إلى أن “حملة المقاطعة إنطلقت بشكل عفوي وتلقائي في مختلف أقاليم المملكة”.
وأضاف “كنا نتنتظر من شركة إتصالات المغرب أن ترفع من هامش الربح في بطاقات التعبئة بالنسبة لمول الحانوت الذي ساهم بشكل كبير منذ سنوات في رفع أسهم الشركة عبر بيع بطاقة التعبئة بمختلف أنواعها عوض تقليص أرباحه وهو ما يعتبر مسا بجيب صاحب المحل لفادة الشركة”.
وأكد المتحدث ذاته، أن “غالبية أصحاب محلات البقالة باتوا يفضلون الإشتغال مع شركات اتصالات أخرى توفر هامش ربح لا بأس به وهي شركات منافسة لشركة اتصالات المغرب”، مضيفا أن “الشركات المنافسة لشركة اتصالات المغرب باتت تتصدر مبيعات بطاقات التعبئة والكثير من الزبناء يفضلون اقتناء منتوجاتها عوض منتوجات شركة اتصالات المغرب التي فضلت الإجهاز على “مول الحانوت” “.
وكشف أن “أصحاب المحلات بمراكش ساهموا بشكل كبير في تطور الشركة قبل أن تتحول إلى “غول”، حيث كانوا في تسعينيات القرن الماضي يساعدونها في الانتشار عبر خدمات القرب التي كان يقدمها التجار”.
في ذات السياق، قال تاجر آخر إن” أصحاب المحلات بمراكش قرروا بشكل جماعي وتلقائي مقاطعة شركة إتصالات المغرب ولم تعد تربطنا بها أية علاقة بعد تخفيضها لهامش الأرباح في بطاقات التعبئة”، داعيا التجار على مستوى التراب الوطني لمقاطعة الشركة التي أصدرت قرارا مجحفا وأحاديا في حق مول الحانوت”. مشيرا إلى أن “التجار يشجعون الزبناء على اقتناء بطاقات التعبئة لشركات أخرى حيث توافدوا على اقتنائها منذ اليوم الأول لحملة مقاطعة شركة إتصالات المغرب”.
وحمل آخر في ذات التصريح لموقع Rue20″ مسؤولية تخفيض هامش الربح للمدير العام لرشكة إتصالات المغرب عبد السلام أحيزون”.
وأكد أن “مداخيل الميزانية العامة لشركة اتصالات المغربية تأتي بشكل كبير من خلال بطاقات التعبئة التي يبيعها التاجر البسيط المغلوب عن أمره والذي يتحمل مصاريف الكراء والماء والكهرباء وخدمة القرب”. مطالبا أحيزون بالحفاظ عن السلم الإجتماعي لهذه الفئة والعدول عن قرار تخفيض هامش الربح”.