زنقة20ا علي التومي
دعا مشاركون في ندوة علمية نظمت بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، إلى اعتماد مقاربة تشاركية لتعزيز القدرات القانونية والحقوقية للقضاة، وتعزيز تخليق مجال القضاء.
وطالب المشاركون خلال هذا اللقاء، الذي نظمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للحسابات، تحت شعار “تخليق الحياة العامة: مقاربات متعددة”، بضرورة فتح نقاش عمومي حول دور مختلف المؤسسات الدستورية في تكريس الأخلاقيات القضائية، وتقوية الكفاءات القانونية والحقوقية لدى القضاة والمؤسسات المعنية.
واستعرض المشاركون أدوار مختلف المؤسسات الدستورية الكفيلة بصيانة هيبة الهيئة القضائية والتقيد بالأخلاقيات النبيلة للعمل القضائي، “والالتزام بحسن تنزيل قواعد سير العدالة، وحماية حقوق المتقاضين وسائر مرتفقي القضاء، بالإضافة إلى ضمان استقلالية القضاة وتمكينهم من ممارسة مهامهم بكل نزاهة وتجرد ومسؤولية”.
وكان لمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد اكد في بلاغ ان البرنامج التواصلي لمشاركة المجلس في هذا المحفل الدولي يضم سلسلة من تسع ندوات وفعاليات تواصلية، فضلا عن عرض أهم الإصدارات التي تُعرّف بالمجلس واختصاصاته وأنشطته وإنجازاته
وأضاف البلاغ أن المجلس يفتتح مشاركته في هذه الدورة بندوة حول المجلس الأعلى للسلطة القضائية تبرز الإنجازات وتقدم الآفاق المستقبلية لعمل المجلس.
كما يشمل البرنامج ندوة مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات حول تخليق الحياة العامة، وندوة مشتركة مع مجلس المنافسة حول ضمانات المستهلك بين التشريع والقضاء.
ويعرض رواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمعرض الدولي للنشر والكتاب العدد الأول من مجلة “السلطة القضائية”، التي تسعى إلى ضمان نقل المعلومة الصحيحة بشأن عمل المجلس ومبادراته، تنزيلا لتوجهات مخططه الاستراتيجي (2021-2026). ويُعرف العدد الأول من هذه المجلة بالمجلس واختصاصاته وهياكله والقوانين المؤطرة لعمله، فضلا عن أبرز أنشطته ومنجزاته.