قضاة المجلس الأعلى للحسابات يتعقبون المتورطين في التلاعب ببرنامج “إنطلاقة”
زنقة20ا علي التومي
كشفت مصادر عليمة، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات قد وضعوا أيديهم مؤخرا على ملفات ساخنة تتعلق بالبرنامج الحكومي إنطلاقة، حيث تم الكشف عن إختلالات كبيرة تهم تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأوضحت ذات المصادر، أن التحقيقات قد أثبتت تلاعبات في البرنامج الحكومي إنطلاقة على مستوى العديد من الأقاليم بالمملكة همت تزوير الوثائق وعقود كراء مزيفة واختفاء تجهيزات كانت موضوع قروض.
كما أن مصالح التحصيل على مستوى بنوك ممولة قد عجزت عن استرجاع قيمة القروض الممنوحة، وذلك من خلال الحجز على أصول تجارية وآليات وسلع جرى تمويل اقتنائها من موردين بواسطة شيكات مضمونة من قبل بنوك.
وتبرز المصادر نفسها، أن تحقيقات جرت على مستوى المحاكم التجارية قد مكنت من ضبط ملفات طلبات للاستفادة من مسطرة التصفية القضائية، تقدمت بها مقاولات حصلت على قروض “انطلاقة” وتعذر عليها سداد أقساط هذه القروض، التي تجاوزت قيمتها مليون درهم.
كما توصل قضاة المجلس الأعلى للحسابا بمعطيات مؤكدة حول مجموعة من الخروقات في تدبير ملفات قروض من قبل بنوك، حيث جرى تمرير طلبات استغلت عقود كراء مزورة لمحلات تجارية تبين في ما بعد، تحديدا خلال عمليات التحصيل، أنها شقق سكنية في الطوابق الأرضية لعمارات.
ووصلت التحقيقات ببرنامج “انطلاقة” إلى توزيع عقود كراء مزورة مع مقربين وشهادات ملكية تتضمن معطيات حول العقار ومساحته وموقعه، دون أن تشير إلى طبيعة استغلاله، سكنية أو تجارية.
و بينما يواصل قضاة المجلس الأعلى للحسابات الإجتماع مع مسؤولين ببنك المغرب وومثلين عن المقاولات الصغرى والمتوسطة.
اثبتت التحقيقات كذلك ان المستفيدين قد عمدوا إلى استغلال هذه العقود في إيهام البنوك بجدية المشاريع ما ساهم في قبول ملفات طلبات قروض والإفراج عن تمويلات مهمة خلال الأشهر الأولى من انطلاق برنامج تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، قبل أن تنتقل البنوك في سياق تدبير المخاطر إلى إجراء زيارات معاينة ميدانية خلال مرحلة دراسة ملف طلب القرض.