مفتي مصر: ‘إيذاء المثليين والمثليات غير مقبول شرعاً’
زنقة 20. وكالات
قال مفتي جمهورية مصر العربية، الدكتور شوقي علام، إن إيذاء المثليين جنسيا من الرجال والنساء غير مقبول، بالرغم من كون المثلية الجنسية محرمة وغير مسموح بها في الإسلام.
وفي حوار لعلام مع صحيفة ألمانية، نقلته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، قال إنه «يستنكر مذبحة أورلاند، التي أودت بحياة 49 شخصا»، مؤكدا أنه ليس لأحد الحق في إيذاء أو التعدي على المثليين جنسيا، أو تطبيق القانون بيديه عليهم.
واعتبرت الصحيفة حديث علام جزءا من الحوار بشأن الإسلام المعتدل، الذي تتبناه المؤسسة الدينية في مصر تاريخيا، جنبا إلى جنب مع إمام الأزهر.
وقالت الصحيفة، «إن مفتي مصر يعتبر من أعلى المناصب الدينية، ويلعب دورا مهما في تحديد الآراء الدينية حول القوانين».
وأشار علام إلى أن المؤسسات الدينية الأخرى في مصر، مثل الكنيسة القبطية، ترفض أيضا المثلية الجنسية، سواء بين الرجال أو بين النساء، لكنها تؤكد أيضا على ضرورة معاملة المثليين بإنصاف.
اللقاء مع علام جاء وسط هجمة في مصر على مجتمعات المثليين جنسيا، والتي دفعت العديد من الناس إلى إخفاء هويتهم الجنسية، خوفا من القبض عليهم وإيذائهم.
ونقلت الصحيفة مخاوف عديدة لدى نشطاء حقوق الإنسان من موجة تستهدف المثليين والمتحولين جنسيا، وشملت 7 أصدقاء متحولين جنسيا كانوا يحتفلون بعيد ميلاد صديقهم في فبراير الماضي، وشملت أيضا 11 رجلا مثليا اتهموا بالفجور في سبتمبر الفائت.
وقالت منظمة هيومان رايتس وتش، في أحد تقاريرها هذا العام، إن «السلطات المصرية تلقي القبض بشكل روتيني على الرجال المثليين وتتهمهم بالفجور أو مخالفة الآداب العامة، وتعرضهم لفحوصات إجبارية ما يعتبر نوعا من التعذيب».
ولا تملك مصر قانونا خاصا بتجريم المثلية الجنسية، لكن في عام 2013 أصدر مركز «بيو» الأمريكي للدراسات وبحوث الرأي العام، دراسة قال فيها إن 95% من المصريين يعتقدون أن المثليين جنسيا يجب أن يظلوا منبوذين اجتماعيا.
ويعرف علام، الذي تولى منصبه كمفتي للبلاد في عام 2013، بآرائه المعتدلة، ويعتبر تعليقه عن المثلية الجنسية، تناقضا واضحا مع توجهات السلطات في مصر.
كما أشارت الصحيفة إلى تصريح صادر عن الشيخ أحمد الطيب، إمام الجامع الأزهر، في لقاء تليفزيون، قال فيه إن «المجتمعات الإسلامية لا تعتبر المثلية الجنسية حرية أو حقوق إنسان، وإنما تعتبرها مرضا ويجب علاجه».
ووفقا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والاجتماعية، فإن الشرطة المصرية كانت تراقب خلال السنوات الماضية مواقع وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، التي يستخدمها المثليون والمتحولون جنسيا في مصر، وقامت بإنشاء حسابات مزيفة لخداع بعضهم والإيقاع به.