قرار وزاري يمنح امتيازات كبيرة لـ”حيتان لافيراي” ويؤزم وضعية مقاولات صغرى

زنقة 20 ا علي التومي

كشف مهنيون في سوق المتلاشيات حصول شركات محظوظة على دعم عمومي بالملايير لتدوير نفايات متلاشيات الألمنيوم قصد استغلالها في الصناعة واحتكرت الأسواق وفضلت تصدير السبائك إلى الخارج بدل أن يتم استغلالها وطنيا.

وانتقد كبار تجار النحاس والألمنيوم بالمملكة ما وصفوه بالتلاعبات الحاصلة في هذا القطاع الذي يديره رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة حيث تم منح جزء كبير من الإمتيازات لحيتان كبيرة تهيمن على مصانع ضخمة لتدوير المتلاشيات.

وفي هذا الصدد، عبر هؤلاء عن استغرابهم من البطئ الحاصل في تنزيل المخطط الصناعي من الجيل الجديد إذ توقف الوزير عند سياسة صناعة السيارات، وجزء من الطائرات وهو التصور الذي تركه مولاي حفيظ العلمي، الوزير السابق في الصناعة والتجارة.

وقالت البرلمانية لبنى الصغيري، من فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إنه، بعد قرار الحكومة منع تصدير متلاشيات الألمنيوم والنحاس، والذي تم تفعيله، أخيرا، بقرار وزاري ساد احتقان كبير في أوساط مهنيي القطاع.

وأكدت البرلمانية المعارضة، أن تنفيذ القرار الوزاري أدى إلى احتكار القطاع من قبل شركات استغلت بصفة محددة التوجه الحكومي الجديد من أجل فرض اقتناء مشترياتها من المتلاشيات المذكورة في الأسواق الوطنية بأسعار زهيدة.

وهو الأمر الذي أفضى إلى توقف أزيد من خمسين مقاولة صغرى عن مزاولة نشاطها، بعد أن راكمت خسائر فادحة، بسبب هذه الوضعية غير السوية التي يسودها الاحتكار.

وأوضحت المتحدثة نفسها، في سؤال كتابي، أن القرار الوزاري أدى إلى احتقان واضطراب في هذا القطاع الحيوي، لأن القانون الجديد عرض دعما ماليا بنسبة 30 في المائة من كلفة المشروع، لتشجيع المستثمرين على تأسيس وحدات صناعية مختصة في تذويب متلاشيات النحاس والألمنيوم، لإعادة استغلالها في الصناعة الوطنية، غير أن بعض الأطراف، حسب فاعلين في القطاع، لجأت إلى التحايل، عبر تقديم ملفات استثمارية مفبركة لمشاريعها، وتضمينها معطيات غير حقيقية، فقط من أجل الحصول على دعم الدولة من المال العام، رغم أن قيمة استثماراتها الحقيقية لا تتجاوز أحيانا مليوني درهم.

وبناء على هذه الوضعية، سألت الصغيري الوزير مزور حول التدابير التي ستتخذ من أجل وضع حد لاحتكار جهات محددة للقطاع، كي يستعيد حيويته ونشاطه، والإجراءات المتخذة من قبل المصالح الوزارية لمنع التحايل الحاصل في القطاع، وتشديد المراقبة في التحقق من توفر شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المالي الذي تمنحه الدولة للمشاريع الاستثمارية ذات الصلة.