رؤساء جماعات ومقاطعات فهمو المبادرة الملكية “قفة رمضان” غلط.. مآرب سياسية و “إهدار” المال العام

زنقة 20 | الرباط

يبدو أن رؤساء جماعات و مقاطعات في العديد من مناطق المملكة، لم يستوعبوا جيدا الهدف من المبادرة التي يطلقها الملك مع كل شهر رمضان و المتعلقة بتوزيع مساعدات غذائية على المواطنين المعوزين.

فإن كان الملك يطلق المبادرة بتوزيع ملايين المساعدات الغذائية على الفقراء المعوزين، بهدف تشجيع وتحفيز الميسورين و الشركات و كبار العائلات الغنية على عمل الخير و مساعدة فقراء هذا البلد، إلا أن منتخبين بينهم رؤساء جماعات و مقاطعات لم يستوعبوا الأمر.

مناسبة هذا الكلام ، هو إعلان مقاطعات وجماعات ترابية في عدد من أقاليم وعمالات المملكة تخصيص مبالغ مالية ضخمة تتجاوز 2 مليون درهم لاقتناء “قفة رمضان” لتوزيعها على المواطنين.

و في الوقت الذي يرى متتبعون للشأن المحلي ، أن المهام المنوطة بالجماعات المحلية والمقاطعات هي توظيف الميزانيات في استثمارات و مشاريع مدرة للدخل و كذا إنشاء بنيات تحتية و مراكز اجتماعية يستفيد منها هؤلاء المعوزين على طول السنة ، يلجأ منتخبون إلى تخصيص مبالغ بمئات الملايين لـ”قفة رمضان” بحجة الإقتداء بالمبادرة الملكية.

في مدينة مراكش على سبيل المثال ، نقلت مصادر موثوقة لموقع Rue20 ، أن مقاطعة جليز و التي تعتبر منطقة راقية ، خصصت ما يقارب 200 مليون سنتيم لـ”قفف رمضان”.

و ذكرت مصادرنا الموثوقة من داخل المقاطعة، أن المبلغ الذي خصص لاقتناء المساعدات الغذائية لساكنة جليز ، يؤكد بالملموس أن المقاطعة التي تحمل اسم “جليز” لا علاقة لها بما يتخيله كثيرون من أن المنطقة راقية و يسكنها فقط الأغنياء، أو أن القضية تدخل فيها حسابات سياسية.

و في سلا ، كشفت مراسلة موجهة لرئيس مقاطعة بطانة بجماعة سلا، حجم الغموض الذي يلف صفقة وتوزيع القفف الرمضانية من قبل مجالس المقاطعات، حيث يتم منح حصة لكل مستشار ولا يتم الكشف عنها إذ تتجاوز في بعض الأحيان 100 قفة للمستشار يُجهل مصيرها بعد منحها للمستشارين.

ويتم منح المستشارين حصص من الإعانات الرمضانية من أجل توزيعها على الأسرة الفقيرة، في غياب لوائح أو معطيات أو الشروط الإستفادة منها، بالإضافة إلى غياب معلومات عن الصفقة وعدد القفف وهوية المستفدين في المواقع الرسمية للمجالس.

وفي هذا السياق، كشفت المستشارة الجماعية بمقاطعة بطانة سهام الغازي، في مراسلة موجهة لرئيس المقاطعة “عماد الريفي”؛ أن “الرئيس يرفض إعطاء معلومات مفصلة ودقيقة بخصوص عدد القفف الرمضانية التي تم توزيعها السنة الماضية والتي سيت توزيعها هذه السنة”.

وكشفت في المراسلة أنه “لايعرف إلى حدود الساعة نسبة حصة كل مستشار بما فيها حصة رئيس المقاطعة عماد الريفي”.

وطالبت المستشارة الجماعية من الرئيس بالكشف عن حصته من القفة الرمضانية والكشف عن مصيرها تفعيلا لمبدئ الشفافية والمصداقية في تدبير المال العام”.

و في مقاطعة احصين، خرج رئيس المقاطعة، البرلماني محمد بنعطية، في شريط الفيديو ليعلن مضاعفة الغلاف المالي المخصص لقفة رمضان ليصل إلى 200 مليون سنتيم بدل 100 مليون السنة الماضية.

يشار إلى أنه في كل رمضان تبزر اختلالات تشوب عملية توزيع قفة رمضان، حيث يستفيد أشخاص غير مستحقين ، بينما حالات كثيرة أشد حاجة وأكثر استحقاقا يتم حرمانها من هذه المبادرة الملكية الموجهة بالأساس للشرائح المجتمعية التي تعاني الفقر والهشاشة، الأمر الذي يفرض مراجعة طريقة توزيع القفة والإعتماد على السجل الإجتماعي الموحد بدل الإعتماد على المجالس المنتخبة التي تتكتم على أموال الصفقة.