بنك المغرب يحاصر غسيل الأموال عبر إلزام البنوك بإحداث “لجنة المخاطر”
زنقة 20 ا الرباط
أصدر والي بنك المغرب منشورا يلزم البنوك المغربية (تقليدية أو تشاركية) وشركات التمويل إحداث لجنة داخلية لتتبع عملية تحديد وتدبير المخاطر يشار إليها بـإسم ”لجنة المخاطر”.
وأوكل المنشور إلى “لجنة المخاطر” مهام تقديم الاستشارة للأبناك وشركات التمويل فيما يتعلق بإستراتيجية وتدبير ورقابة المخاطر التي قد تتعرض لها.
وستتولى اللجنة مهام “فحص الاستراتيجيات المتعلقة بالمخاطر على أساس مجمع وكذا حسب نوع المخاطر التي قد تتعرض لها مؤسسة الائتمان، لاسيما مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية وكذا المخاطر المرتبطة بالسيولة وسعر الفائدة”، إضافة إلى “فحص مخاطر الأداء مقابل التسليم ومخاطر التحويلات ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الإلكترونية”، مع العمل على صياغة توصيات في هذا الشأن ورفعها إلى الجهاز الإداري لمؤسسة البنكية أو شركة التمويل.
وشدد الجواهري على ضرورة “فحص سياسات المخاطر ونظام تقبل المخاطر لمؤسسة الائتمان، مرة واحدة على الأقل في السنة”، بالإضافة إلى “الفحص المنتظم لنتائج اختبارات الضغط المنجزة مع أخذها بعين الاعتبار عند تحديد مستوى تقبل المخاطر”. مع ضرورة إجراء تقييم بشأن الأموال الذاتية والسيولة ورؤوس الأموال، مع وجوب ربطها بخطط حل الأزمة.
إلى جانب ذلك، ألزم المنشور لجنة المخاطر بتقديم آراءها إلى جهاز الإدارة حول مستوى تقبل المخاطر الحالي والمستقبلي لمؤسسة الائتمان، مع فحص مدى تنفيذ هذا الجهاز لتصريحات تقبل المخاطر.
المنشور عهد إلى لجنة المخاطر كذلك بمهمة “الرقابة على تنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بكل المخاطر التي قد تتعرض لها مؤسسة الائتمان”، و”تقييم جودة نظام قياس المخاطر والتحكم فيها ورقابتها”.
وبموجب نص المنشور، ستتولى اللجنة المذكورة أيضا مهمة “فحص الاحتياجات من الأموال الذاتية على أساس مخاطر مؤسسة الائتمان والتقييم الذي أنجزه جهاز التسيير حول مدى فعالية إجراءات تقييم ملاءمة الأموال الذاتية الداخلية مع احتياجات مؤسسة الائتمان”.
ودعا المنشور لجنة المخاطر كذلك إلى السهر على أن تعكس التكاليف الداخلية لرصد الأموال الذاتية الخاصة بكل نشاط منهي، المخاطر ذات الأهمية التي قد تنجم عنها.
ونصت الوثيقة الصادرة عن والي بنك المغرب، على أن “تتألف لجنة المخاطر من ثلاثة متصرفين على الأقل أو ثلاثة أعضاء غير مسيرين في جهاز الإدارة، من بينهم عضو على الأقل مستقل”. فيما أسندت رئاستها لـ”متصرف مستقل لا يشغل رئاسة جهاز الإدارة ولا أي لجنة أخرى منبثقة عنه.