قفة رمضان بنكهة سياسية في مدينة سلا وشبهات تلاحق رؤساء المقاطعات (وثيقة)

زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي

كشفت مراسلة موجهة لرئيس مقاطعة بطانة بجماعة سلا، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة في الساعات الأخيرة، حجم الغموض الذي يلف صفقة وتوزيع القفف الرمضانية من قبل مجالس المقاطعات، حيث يتم منح حصة لكل مستشار ولا يتم الكشف عنها إذ تتجاوز في بعض الأحيان 100 قفة للمستشار يُجهل مصيرها بعد منحها للمستشارين.

ويتم منح المستشارين حصص من الإعانات الرمضانية من أجل توزيعها على الأسرة الفقيرة، في غياب لوائح أو معطيات أو الشروط الإستفادة منها، بالإضافة إلى غياب معلومات عن الصفقة وعدد القفف وهوية المستفدين في المواقع الرسمية للمجالس.

وفي هذا السياق، كشفت المستشارة الجماعية بمقاطعة بطانة سهام الغازي، في مراسلة موجهة لرئيس المقاطعة “عماد الريفي”؛ الذي تثار حوله هذه الأيام العديد من المواضيع؛ أن “الرئيس يرفض إعطاء معلومات مفصلة ودقيقة بخصوص عدد القفف الرمضانية التي تم توزيعها السنة الماضية والتي سيت توزيعها هذه السنة”.

وكشفت في المراسلة أنه “لايعرف إلى حدود الساعة نسبة حصة كل مستشار بما فيها حصة رئيس المقاطعة عماد الريفي”.

وطالبت المستشارة الجماعية عن حزب الإستقلال من الرئيس بالكشف عن حصته من القفة الرمضانية والكشف عن مصيرها تفعيلا لمبدئ الشفافية والمصداقية في تدبير المال العام”.

و في مقاطعة احصين، انتقد سكان تأخر الإفراج عن قفة رمضان عكس باقي المقاطعات ، وهو ما دفع برئيس المقاطعة البرلماني محمد بنعطية، ليخرج في شريط الفيديو و يعلن مضاعفة الغلاف المالي المخصص لقفة رمضان ليصل إلى 200 مليون سنتيم بدل 100 مليون السنة الماضية.

يشار إلى أنه في كل رمضان تبزر اختلالات تشوب عملية توزيع قفة رمضان، حيث يستفيد أشخاص غير مستحقين ، بينما حالات كثيرة أشد حاجة وأكثر استحقاقا يتم حرمانها من هذه المبادرة الملكية الموجهة بالأساس للشرائح المجتمعية التي تعاني الفقر والهشاشة، الأمر الذي يفرض مراجعة طريقة توزيع القفة والإعتماد على السجل الإجتماعي الموحد بدل الإعتماد على المجالس المنتخبة التي تتكتم على أموال الصفقة.