التحقيق في عملية سطو على أراضي مخصصة لمشاريع ملكية بمراكش

زنقة 20 ا مراكش

علم موقع Rue20، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أمر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية بولاية أمن مراكش بفتح تحقيق في شكاية تتهم منتخبين وبرلمانيين بـ”السطو” على عقارات مملوكة للدولة كانت ضمن المشروع الملكي “مراكش الحاضرة المتجددة”.

وأوضح مصدر، أن “بحثا قضائيا سيفتح مع البرلماني يونس بن سليمان البرلماني عن دائرة مراكش سيدي يوسف بن علي ونائب رئيس جهة مراكش آسفي، وعبد العزيز البنين البرلماني السابق وعضو المجلس الجماعي لمراكش وعضو مجلس جهة مراكش آسفي تتهم الشكاية بـ”تبديد أموال عامة ، عبر تفويت عقارات في ملك الدولة لمنتخبين مضاربين على حساب مشروع ملكي ، واستغلال النفوذ ، والغدر ، وتبييض الأموال والاثراء الغير المشروع “.

وكان عبد الإله طاطوش، رئيس المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، قد وجه اتهامات خطيرة للمعنيين بالأمر في شكاية موجهة لوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش.

جاء في الشكاية أن “عقارات في ملكية الدولة كان مقررا أن تحتضن مشاريع ملكية تم تفويتها إلى مسؤولين اثنين بالمجلس الجماعي لمراكش وجهة مراكش آسفي واللذان استغلا نفوذهما من أجل المضاربة في هذه العقارات بداعي الاستثمار وراكما ثروات غير مشروعة عبر تبييض الأموال”.

وأوضحت الشكاية أنه “سبق للمجلس الجماعي لمراكش، خلال الفترة الانتدابية (2009 – 2015) أن صادق على مقرر يقضي باقتناء ثلاث بقع أرضية بمنطقة العزوزية في ملك الدولة، من أجل تشييد محطة طرقية للمسافرين على الأولى، وتوسيع السوق البلدي النموذجي على حساب البقعة الثانية، وانشاء محطة لوقوف سيارات الأجرة على الثالثة، وقد سبق أن تم تقديم هذه المشاريع والتصديق عليها أمام جلالة الملك محمد السادس مطلع شهر يناير 2014 في إطار المشروع الملكي (مراكش: الحاضرة المتجددة)، وإذا كان مسؤولوا المجلس الجماعي برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري سنة 2014 بمباشرة عملية بناء المحطة الطرقية فوق البقعة الأرضية الأولى ذات الرسم العقاري عدد 1970/M . فإن البقعتين الأخريين تم إعادتهما إلى إدارة أملاك الدولة لأسباب مجهولة من طرف مسؤولي المجلس الجماعي الذي ترأسه العمدة العربي بلقايد (2016 – 2021) والذي كان يونس بن سليمان يشغل فيه مهام النائب الأول للرئيس ، قبل أن يتم تفويت إحدى هذه البقع (كانت مخصصة لتوسعة السوق النموذجي البلدي) والتي تبلغ مساحتها 5900 متر مربع مقابل سومة كرائية سنوية محددة في 30 درهم للمتر المربع لفائدة المسمى حميد المتعلق بالله بصفته مسير شركة AYAKECH رقم السجل التجاري : RC 2070”.

وأضافت أنه “مباشرة بعد عملية التفويت في إطار لجنة الاستثناءات قام الأخير ببيع الشركة الممتلكة للبقعة المذكورة مع تراخيص بناء محطة للوقود ونزل فندقي ، لفائدة عبد الحكيم الحسناوي “.

وتابعت أن “المسمى حميد المتعلق بالله ليس سوى واجهة ليونس بن سليمان والذي سبق أن أقر أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال ابحاثها بشأن قضية COP22 المعروضة على أنظار القضاء ، (أقر) أنه هو المدير المالي والإداري بالعديد من شركاته “.

وأكدت الشكاية أنه “بالرجوع إلى محاضر الضابطة القضائية ايضا ، يتضح أن عبد الحكيم الحسناوي ضخ في الحساب البنكي ليونس بن سليمان مبالغ مالية تصل إلى 2 مليون درهم ( 2.000.000,00 درهم) بالتزامن مع اقتناء عبد الحكيم الحسناوي لشركة AYAKECH مع البقعة الأرضية المذكورة ، كما تزامن أيضا مع ضخ حميد المتعلق بالله لمبالغ مالية في الحساب البنكي الخاص بيونس بن سليمان بلغت قيمتها 2.188.667,38 درهم . وهو ما يكشف عن عملية احتيالية مفضوحة تمت باستغلال يونس بن سليمان نفوذه كنائب أول لرئيس المجلس الجماعي ، حيث تمت إعادة هذه البقعة لفائدة أملاك الدولة بعد تنازل المجلس الجماعي عنها ليعود هو ويستفيد منها ، ومن أجل عدم الكشف عن أطماعه دفع بالمسمى حميد المتعلق بالله (الذي ليس سوى أجيرا لديه) وبعدما تمكن من البقعة قام ببيعها للمسمى عبد الحكيم الحسناوي ، وهو الأمر الذي يكشف عن استغلاله لنفوذه من أجل الاثراء الغير المشروع على حساب مشروع ملكي وعلى حساب عقار في ملكية الدولة قام بتبديده” .

وأوضحت الشكاية أنه بـ”نفس الطرق الاحتيالية ، وعبر استغلال نفوذه كمسؤول بالمجلس الجماعي لمراكش وما أتاحت له من علاقات على مستوى مختلف الادارات تمكن المسمى عبد العزيز البنين وعبر شركة GASTO ذات السجل التجاري RC : 350743 التي يعد إلى جانب المسمى الصفريوي شريكا فيها من الاستحواذ على البقعة الأرضية الثانية ذات الرسم العقاري عدد : 7372/M و 12387/M والبالغ مساحتها حوالي 6000 متر مربع مقابل سومة كرائية سنوية محددة في 30 درهم للمتر المربع ، حيث حولها إلى محطة لتوزيع المحروقات ونزل فندقي على حساب المشروع الملكي الذي يهم المحطة الطرقية ومرافقها” .

وأشارت الشكاية إلى أنه “لم يكتف عبد العزيز البنين بهذا العقار وحده ، بل استحوذ على عقار آخر في ملكية الدولة ذي الرسم العقاري عدد : 12127/M والبالغ مساحته 5394 متر مربع ، لكن هذه المرة بطريقة احتيالية حتى يخفي جشعه ، حيث دفع بالمسمى محمد الازرق والذي هو صهره (أخ زوجته) بواسطة شركة Sté MOWIMAN ذي الأصل التجاري RC : 38921 ، وبعدما استفادت الأخيرة من العقار مقابل سومة كرائية سنوية محددة في 10 دراهم (عشرة دراهم) للمتر المربع ، انتقلت ملكيتها إلى عبد العزيز البنين وعبد الله الصفريوي حيث شيدت على العقار مدرسة خصوصية ذات ثلاث مستويات ابتدائي – اعدادي – تأهيلي” .

وقالت الشكاية إن “المدعوان يونس بن سليمان وعبد العزيز البنين الذين تم انتخابهما من طرف ساكنة مدينة مراكش من أجل الاشراف على تدبير شؤون مدينتهم والرقي بها وتنميتها والرفع من جودة الحياة بها ، بدل ذلك استغلا نفوذهما من أجل الاثراء الغير المشروع وتبديد أموال عامة ، عبر السطو على اراضي في ملكية الدولة ، والاجهاز على المشروع الذي كان مقررا أن تحتضنها وحولاها إلى مشاريع خاصة والمضاربة فيها” .