عامل سلا يعفي مسؤولة التعمير و الفرقة الوطنية تحقق في خروقات

زنقة 20 | الرباط

علم موقع Rue20 من مصدر موثوق، أن عامل سلا عمر التويمي، أعفى رئيسة مصلحة التعمير بسلا ووضعها رهن إشارة الوزارة الوصية، وذلك على خلفية تنامي الاختلالات المرتبطة بتدبير قطاع التعمير على صعيد العمالة.

في ذات السياق ، بلغ إلى علم الموقع ، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حلت يوم أمس بقسم التعمير التابع لعمالة سلا في إطار التحقيقات الجارية مع عدد من المسؤولين في ملف سوق الصالحين بسلا المعروف بسوق “الكلب” الذي كلف 34 مليار سنتيم.

وأوضح مصدرنا، أن “مجموعة من المسؤولين يتم التحقيق معهم في هذا الملف الذي تحوم حوله شبهات كثيرة متعلقة بطريقة توزيع المحلات واستفادة غرباء منها بالعشرات”. مضيفا أن “الفرقة الوطينة للشرطة القضائية تتجه للأستماع أيضا إلى عدد من التجار في إطار الملف ذاته”.

وكشف المصدر ذاته، أن “بعض المسؤولين بعمالة سلا يتكتمون عن الكشف عن اللوائح الكاملة للمستفيدين من محلات تجارية بسوق الصالحين بعد أن تحولت لوزيعة لفائدة زوجات وأقارب عدد من الأشخاص الذين استفادوا من أكثر من محل دون وجه حق، فيما تم إقصاء أعداد كبيرة من أصحاب الحق”، حسب تصريحات المتضررين.

وتابع المصدر، أن “مستفدين تم إحصاؤهم في وقت سابق (كانوا يشتغلون بالسوق في صغرهم قبل إعادة هيكلتهم والتحقوا بسلك الوظيفة) تفاجؤوا بإقصائهم في اللائحة الثانية من عملية الإستفادة يوم إجراء القرعة بإحدى القاعات بسلا بحجة “أنهم موظفين”، حيث لم يتم الكشف عن قرار سحب المحلات منهم أو من استفاد منها”.

ولم تفرج مصالح عمالة سلا لحد الآن عن قوائم المستفيدين من هذا المشروع الذي كلف 34 مليار سنتيم، هذا رغم مطالبة عدد من التجار لمعرفة هل فعلا هناك من له أكثر من محل والتأكد مما يروج وسط التجار من “استفادة مسؤولين مباشرة أو بالوساطة أوبتوكيلات” من المحلات.

وأكد المصدر، أن “العشرات من المحلات لازالت مغلقة منذ افتتاح المشروع لأسباب غامضة، رجحت مصادر “قد تعود ملكيتها للمتلاعبين بها”.

يشار إلى أن “العشرات من التجار بسوق “الصالحين” بسلا، احتجوا الأسبوع الماضي أمام عمالة سلا على ما اعتبروه إقصاء لهم من الاستفادة من المحلات التجارية الجديدة “.

وطالب العديد من التجار في وقفاتهم الإحتجاجية بضرورة “محاسبة المفسدين” الذين عملوا على إقصاء التجار الحقيقيين من الاستفادة من المحلات التجارية الجديدة، مشيرين إلى أن “هناك من يعبث بهذا المشروع ويعمل على إقصاء السكان مقابل منح محلات لأشخاص لا ينتمون إلى السوق ولم يسبق لهم أن كانوا ضمن التجار المعنيين بالحصول على المحلات”.