عمارة تزنيت.. الملف يدخل مرحلة حاسمة و الخبرة تكشف عن غش واضح في البناء
زنقة 20 | الرباط
دخل ملف انهيار عمارة من أربعة طوابق في طور البناء بمدينة تزنيت العام الماضي ، مرحلة حاسمة ، حيث ينتظر أن تنطق هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية لتزنيت، بالحكم بداية الأسبوع المقبل.
و كان الحادث المأساوي قد خلف قتيلين و مصابين تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة.
و يتابع في القضية أربعة متهمين وهم المهندس المعماري، و صاحب مكتب الدراسات المكلف بتتبع المشروع، وصاحب مكتب للمراقبة والقياس، والمقاول صاحب الشركة المكلفة بالبناء.
و شهدت الغرفة التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بتزنيت يوم أمس الإثنين، مواصلة محاكمة المعتقلين الأربعة ، وهي الجلسة التي عرفت مرافعات ودفوعات من طرف دفاع المعتقلين احتياطيا رفضتها المحكمة.
دفاع المتهمين طالب ببطلان محاضر الضابطة القضائية، معتبرا أن القضية لا تكتسي حالة التلبس ، إذ أن العمارة إنهارت و لم يتم تقديم المتهمين الا بعد مرور أزيد من شهر.
الدفاع انتقدوا السرعة التي أحال فيها قاضي التحقيق الملف على المحكمة ، معتبرا أن الملف يتضمن ملفا تقنيا و كان على قاضي التحقيق أن يواصل فيه التحري و البحث من أجل الوقوف على حيثيات الملف.
كما عبرت هيئة الدفاع عن المعتقلين عن استيائها لقبول المحكمة بأن يمثل صاحب العمارة كمطالب بالحق المدني.
وكشفت الخبرة القضائية المنجزة خلال مرحلة التحقيق، قبل إحالة الملف على النيابة العامة لإحالة المتهمين على جلسة المحاكمة، أن أسباب انهيار العمارة يتمثل في “ضعف جودة مواد البناء وحديد التسليح، بالإضافة إلى عدم مطابقة مضمون التصاميم المرخص بها بخصوص أبعاد بعض الأعمدة واختلاف مقاساتها لما تم بناؤه على أرض الواقع، فضلا عن وجود خلل في طبقات الإسمنت والحصى والرمل في الخرسانة المسلحة، وفي أسلاك عقد التعشيق بين الأعمدة والجسور، وكذا وجود تباعد بين النواة المركزية وشبكة الأعمدة والجسور يقدر بـ8.10 مترا في ثلاث جهات، خلافا للأبعاد المقترحة في التصاميم المحددة في أربعة أمتار فقط”.
كما خلص تقرير الخبرة المنجز من قبل المختبر العمومي للتجارب والدراسات إلى “غياب تقارير التجارب المتعلقة بمطابقة المواد المستعملة في البناء، وخاصة الخرسانة والحديد لمعايير الجودة، ونقص في قياسات بعض الأعمدة بالطابق تحت أرضي (35.35 سم2)، مع وجود اختلاف وعدم تطابق في القياسات المحددة في التصميم مع تلك التي بالواقع، وعدم تطابق عملية البناء وتصميم الخرسانة المنجز من قبل مكتب الدراسات، وذلك باستبدال ألواح الإسمنت المسلح بألواح من التكتل، وكذا غياب المحاضر بدفتر الورش”.
كما طرح الملف، إشكالية تتعلق بثمن بناء المتر المربع الواحد و الذي يتراوح بالمدينة ما بين 1200 درهم إلى 1500 درهم ، في حين أن صاحب شركة البناء طلب من صاحب العمارة مبلغا يقدر بـ 930 درهم للمتر مربع.
ويتابع المتهمون الأربعة، الذين ما يزالون رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي بتيزنيت، بتهم تتعلق بالقتل غير العمد الناتج عن عدم مراعاة النظم والقوانين والتسبب في جروح غير عمدية نتج عنها عجز عن الأشغال الشخصية تزيد مدته عن ستة أيام، نتيجة عدم مراعاة النظم والقوانين والبناء بدون رخصة وإنجاز بناء دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة بالنسبة للمتهم الأول المقاول ، والقتل غير العمد الناتج عن عدم مراعاة النظم والقوانين والتسبب في جروح غير عمدية نتج عنها عجز الأشغال الشخصية تزيد مدته عن ستة أيام في إنجاز بناء دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة وعدم مسك دفتر الورش بالنسبة للمتهم الثاني المهندس المعماري، والقتل غير العمدي الناتج عن عدم مراعاة النظم والقوانين والتسبب في جروح غير عمدية نتج عنها عجز الأشغال الشخصية تزيد مدته عن ستة أيام نتيجة عدم مراعاة النظم والقوانين والبناء بدون رخصة وإنجاز بناء دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع وهما مهندسا دولة.