تفاصيل إلغاء جنايات طنجة حكم إدانة الإدريسي بالحبس في قضية تزوير والبناء غير المرخص

زنقة 20. طنجة

بشكل مفاجئ، أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمدينة طنجة، حكماً يقضي بإلغاء الحكم الإبتدائي الذي أدين فيه بالحبس 8 أشهر وغرامة 10 ملايين سنتيم، وتبرئته من كافة التهم المتعلقة بالتزوير في وثائق رسمية وجرائم خروقات التعمير خلال فترات ولايته.

ويأتي هذا الحكم الإستئنافي، مباشرة بعد تنقيل رئيس غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف (عبد اللطيف الومغاري) من مدينة طنجة إلى مدينة الحسيمة، والذي سبق أن حكم على الإدريسي بالحبس النافذ في نفس القضية، بتهم “المشاركة في صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء والمشاركة في إقامة بنايات فوق ملك من أملاك الدولة والمشاركة في إحداث تجزئة عقارية من غير إذن سابق والمشاركة في قسمة بقع أرضية داخل تجزئة غير مرخصة والمشاركة في إحداث تجزئة بدون إذن سابق والمشاركة في بيع بقع أرضية في تجزئة غير مرخصة”.

كما قضت إستئنافية طنجة، ببراءة المتهم “ج.ب” من جميع التهم المنسوبة إليه، وإلغاء الحكم الإبتدائي الصادر في حقه، فيما تم تخفيض العقوبة السجنية الصادرة في حق المتهم “سليمان.ب” من 8 سنوات إلى سنتين حبسا نافذا و”يونس.ع” من 3 سنوات إلى سنتين حبسا نافذا، كما تقرر خفض عقوبة “أحمد.ر” من سنتين إلى سنة واحدة حبسا نافذا.

ذات الهيئة القضائية قضت بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من أداء “الادريسي” و”جمال.ب” من تعويضات مدنية، وبإلغاء فيما قضى به من تعويضات لفائدة إدارة المياه والغابات والحكم من جديد بعدم قبولها.

تجدر الاشارة إلى أن المحكمة الإدارية بالرباط، كانت قد قضت بعزل رئيس جماعة اكزناية والقيادي بحزب الأصالة والمعارصة،  الإدريسي، خلال الولاية السابقة، إلى جانب 5 من نوابه، وذلك بطلب من وزارة الداخلية، في ملف يتعلق بخروقات في التعمير.