محامية الطالب أنور تفجر مفاجأة جديدة في الملف
زنقة 20 ا أنس أكتاو | طنجة
شهدت الجلسة 17 من قضية مقتل الطالب أنو العثماني بطنجة، قرار من غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالمدينة، تأخير مناقشة الملف، إلى يوم 5 من مارس 2024، لتنفيذ أمر إحضار باقي المصرحين.
وبعد أن تأجلت مناقشة جلسة اليوم لنحو 30 دقيقة بسبب تأخر عضو في دفاع الضحية، نادى رئيس المحكمة على القضية والتي شهدت جلستها اليوم حضور والي المتهمة الرئيسة في عملية القتل، دون حضور محامييها.
وبحضور عدد من المصرحين والشهود، بدأت محامية أنور العثماني كلمتها مشيرة إلى أن الملف تشوبه مجموعة من النواقص خاصة فيما يتعلق بمحتوى المكالمات الهاتفية التي تمت بين المتهمين في القضية والتي جرت عبر المكالمات العادية وكذا عبر مكالمات منصات التواصل الاجتماعي.
وطلبت محامية أنور بتحديد تموقع واحداثيات وفحوى هواتف المتهمين عبر الرقم التسلسلي (imi) قبل أيام من الجريمة وخلالها، كما التمست من المحكمة معرفة مضمون هذه الاتصالات المباشرة وغير المباشرة التي تمت عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت إشراف النيابة العامة.
كما طلبت ذات المحامية، بالبحث في ما سمتها مفاجأة في الملف، والتي تتمثل وفق قولها في شهادة طبية معدة من طبيبة نسائية مختصة، تفيد بأن المتهمة “ه.أ” ليست بكر وعذراء وفق تعبير المحامية.
وأبرزت المتحدثة ذاتها أن هذا الأمر يقلب موازين الملف، كون دفاع المدعي عليها بني حول محاولتها الحفاظ على شرفها والدفاع عن نفسها أمام الضحية ما سبب حادثة القتل.
وقاطع رئيس المحكمة استرسال المحامية في طلبها مؤكدا أنه لن يناقش حالة ودور “ه.أ” إلا بحضور دفاعها، موضحا للمحامية أن كل كلمة في هذا الملف ستناقش بعد طلب المحكمة إجراء البحث.
وتستمر خيوط قضية مقتل الطالب أنور العثماني بمدينة طنجة، في التشابك بعد كل جلسة مناقشة للملف المتهمة فيه طالبة بتصفية الضحية وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية السرقة ومحاولة عرقلة سير العدالة.
وشهدت الجلسة الماضية التي عقدت أول الشهر الجاري، تفاصيل جديدة أشارت إليها محامية أسرة أنور بالتماسها من المحكمة إيفادها بتقرير الطب الشرعي حول عينات الدم الخاصة بالضحية أنور، للكشف عن احتمال وجود آثار مادة مخدرة من عدمه.
وشككت المحامية خلال جلسة المناقشة، في ظروف مقتل أنور، متسائلة حول توقف كاميرا مراقبة مقابلة للمبنى الذي عرف الجريمة لساعات تزامنت مع وقوع الجريمة، ملتمسة من المحكمة إنجاز خبرة حول كاميرا المراقبة المعنية.
وقرر القضاة قبول ملتمسي دفاع الضحية، وأمرت بالتوصل بالتقرير الطبي وتسليمه للمحامية، وإجراء الخبرة على كاميرا المراقبة قبالة مبنى وقوع الجريمة.