شكاية تفجر قضية تبديد 13 مليار في صفقة النقل بالقنيطرة
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
إتهمت شكاية وجهها المكتب الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة إلى رئيس النيابة العامة، رئيس جماعة القنيطرة وشركة “فوغال” للنقل والخازن الإقليمي بتبديد 12.5 مليار سنتيم من المال العام.
وجاء في الشكاية التي إطلع عليها موقع Rue20، تحمل رقم 2023/429/18673 أن “رئيس جماعة القنيطرة أنس البوعناني قام بصرف ما يعادل 12.5 مليار سنتيم التي هي كمساهمة المملكة المغربية (وزارة الداخلية، مجلس جهة الرباط سلا النقيطرة)بما يعادل 50 في المائة مع شركة “فوغال” للنقل الحضري الشيء الذي أظهر أن الشركة اشترت الأسطول بكامله باسمها وهذا مخالف للقانون كما ينص عليه دفتر التحملات”.
وتساءلت الشكاية “أين إختفت أموال الدولة التي هي أموال عامة”، مشيرة إلى أن “ما زاد الطين بلة هو جدول الإستثمار الذي يشير لشراء حافلات مستعملة بمبلغ 2 مليار سنتيم التي لم تشترى بتاتا ليرتفع عدد الأموال العامة المنهوبة إلى 13.5 مليار سنتيم” حسب الشكاية.
وطالبت الشكاية بفتح تحقيق شامل من الأطراف المعنية وهم “صاحب شركة فوغال للنقل الحضري بالقنيطرة أو ممثلها القانوني ورئيس جماعة القنيطرة، والخازن الإقليمي للقنيطرة الذي لم يطرح أي تساؤل أو استفسار لمصير هذه الأموال”.
في سياق متصل، أكد حميد الصياد، منسق الهيئة الوطنية لحماية المال العام بإقليم القنيطرة في تصريح لموقع Rue20، أنه تمت إحالة الشكاية على محكمة الاستئناف بالرباط يوم 26/12/2023 تحت عدد 62401.
وأحال نائب الوكيل العام للملك، المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ملف اختلالات صفقة النقل الحضري بمدينة القنيطرة على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية من أجل إجراء أبحاث وتحريات قضائية بخصوص هذه الاختلالات.
وأكد حميد الصياد، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية استمعت له، يوم 6 فبراير، بخصوص شكاية وضعها لدى رئاسة النيابة العامة، تتضمن الاختلالات والخروقات التي شابت صرف المال العام المخصص للصفقة التي بلغت قيمتها الإجمالية 30 مليار سنتيم.
وأوضح الصياد بأن الوكيل العام ضم شكايته إلى تقرير أنجزه المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة حول الصفقة نفسها، وأحاله الوكيل العام للملك بالمجلس على رئاسة النيابة العامة لاتخاذ المتعين بشأنه، نظرا لوجود شبهة ذات صبغة جنائية تتعلق بتبديد أموال عمومية.