حملة احتلال الملك العام.. الداخلية توبخ رئيس جماعة القنيطرة بسبب استخلاص عائدات دون إصدار رخص

زنقة 20 | القنيطرة

شنت السلطات المحلية بمدينة القنيطرة قبل أيام حملة تمشيطية واسعة ضد مختلف الأنشطة التجارية المحتلة للملك العام، و ذلك بتعليمات من عامل الإقليم.

وهمت العملية مختلف الأحياء بالمدينة ، خاصة تلك المعروفة بنشاطها التجاري و كثافتها السكانية ، حيث تم تخليص الأماكن التابعة للملك العمومي من سطو محلات تجارية و مقاهي و مطاعم و قاعات رياضة و غيرها من المرافق.

مصادر كشفت لموقع Rue20، أن السلطة المحلية حملت المجلس البلدي المسؤولية في التفشي الكبير للسطو على الملك العام ، و ذلك من خلال استخلاص واجبات احتلال الملك العمومي دون منح أصحاب هذه المشاريع رخص اقتصادية تحميهم من أي قرار من السلطات.

و أوردت مصادرنا، أن السلطات تواصلت مع رئيس الجماعة ، و دعته إلى استصدار رخص اقتصادية مقابل الواجبات التي يؤديها عدد من أصحاب المحلات التجارية و المقاهي و المطاعم ، و وقف عملية “العبار بالميترو” و التي تظل غير قانونية بالرغم من أن الجماعة تستخلص مقابلها مداخيل مالية مهمة.

أحد رجال السلطة بالمدينة و في حوار له مع تجار بمنطقة اولاد اوجيه قال أن السلطة المحلية عبرت عن استيائها لرئيس مجلس البلدية ، وطالبته بالتفاعل مع التجار و تسوية قضية الرخص الإقتصادية.

يشار إلى أن الحملة الواسعة التي شنتها السلطات بالقنيطرة لاقت آراء مختلفة بين مؤيد ومعارض ، حيث أن هناك من رأى أنها قامت بتحرير عدد من الأحياء و الشوارع من “سطو” التجار و أصحاب النفوذ ، فيما هناك من اعتبر أنها مضرة بعدد من التجار الذي يقومون بتأدية “الواجب” للبلدية.