أمنّ الدارالبيضاء يطيح بعصابة يتزعمها حارس وكالة بنكية إستولوا على 50 مليون بشكل هوليودي

زنقة 20. الدارالبيضاء

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم مستخدم للحراسة الخاصة يعمل بإحدى الوكالات البنكية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف وناقلة ذات محرك.

وأوضح مصدر أمني أنه جرى توقيف أحد المشتبه فيهم متلبسا بتعريض ضحية للسرقة بالخطف وتحت التهديد باستعمال العنف، وذلك مباشرة بعد سحبه لمبلغ مالي قدره 500 ألف درهم من إحدى الوكالات البنكية بالحي المحمدي بالدار البيضاء صباح يوم أمس الثلاثاء، فيما تمكن مرافقه من الفرار على متن دراجة نارية.

وأشار إلى أن العمليات الأمنية الميدانية أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في تورطهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وهم المشتبه فيه الذي تمكن من الفرار من مسرح الجريمة، ومستخدم للحراسة الخاصة يعمل بنفس الوكالة البنكية التي سحب منها الضحية المبلغ المالي موضوع محاولة السرقة ووسيط ثالث، كما مكنت عملية التفتيش المنجزة من حجز الدراجة النارية المستعملة في هذا النشاط الإجرامي.

وبحسب المصدر ذاته، فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

كما نوهت جمهورية بلغاريا، اليوم الأربعاء، بالإصلاحات الكبرى التي قامت بها المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا بالجهود الدؤوبة من أجل تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وحسب الإعلان المشترك، الذي اعت مد بالرباط، من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونائبة الوزيرة الأولى وزيرة خارجية بلغاريا، ماريا غابرييل، فقد نوهت الوزيرة البلغارية أيضا بالنموذج التنموي الجديد للمغرب.

كما رحب الجانب البلغاري بجهود المغرب البناءة في تعزيز الاستقرار والنمو والتنمية في إفريقيا.

وأبرز الطرفان كذلك دورهما الإيجابي والبناء في الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلم في منطقتيهما، وتمسكهما بالمبادئ الأساسية الكونية لميثاق الأمم المتحدة، والحاجة إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية في إطار الاحترام التام للوحدة الترابية للدول وسيادتها، وذلك طبقا لمقتضيات القانون الدولي.