زنقة 20 ا مراكش
قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمراكش متابعة نائب رئيس مقاطعة “جليز” في حالة سراح على خلفية تسجيل اختلالات تتعلق بمنح الرخص الإقتصادية.
وجاءت متابعة نائب الرئيس وعدد من المسؤولين يوم أمس بعد جلسة تحقيق مطولة انتهت بمتابعته فيحالة سراح لتعميق البحث.
وكانت ولاية جهة مراكش آسفي، أفادت لجنة مكونة من ممثلين القسم الاقتصادي وقسم الجماعات المحلية، إلى مقاطعة جليز إحدى المقاطعات الخمسة المكونة لوحدة مدينة مراكش، من أجل التحقيق في الاختلالات التي شابت مجموعة من الرخص الاقتصادية.
وكان عمر السالكي رئيس مقاطعة جليز ، قرر منح نائبه الأول، السعيد أيت المحجوب عن حزب الأصالة والمعاصرة، التفويض للتكلف بالتراخيص الاقتصادية على مستوى المقاطعة، علما أن والي جهة مراكش أسفي سبق أن وجه رسالة إلى الرئيس السابق لمجلس المقاطعة من أجل تقديم توضيحات بخصوص العديد من الخروقات والإختلالات التي عرفها هذا القسم في الولاية السابقة حينما كان نفس النائب مكلفا بالرخص الاقتصادية، والتي شكلت موضوع بحث قضائي تجريه عناصر الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن اللجنة الولائية أخضعت الرخص الاقتصادية الممنوحة في الولاية السابقة والولاية الحالية بمجلس مقاطعة جليز للتحقيق، وتحديد الإختلالات التي شابتها، في أفق انجاز تقرير في الموضوع، قبل عرضه على والي جهة مراكش آسفي، في انتظار تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، تمهيدا لمباشرة مسطرة العزل في حق النائب الأول لرئيس مجلس المقاطعة المسؤول عن منح الرخص الاقتصادية.