إستطلاع : غالبية المغاربة يحملون وزارة التربية الوطنية مسؤولية الإحتقان في قطاع التعليم
زنقة 20 | علي التومي
أظهر إستطلاع للراي قام به “المركز المغربي للمواطنة”أن معظم المشاركين في التصويت يرون أن الإحتقان القائم في قطاع التعليم بسبب إدارة غير فعالة لوزارة التربية الوطنية للملف إضافة إلى أن جل المواطنين المغاربة يرون بأن الأساتذة يعانون من الحيف والتمييز بالمقارنة مع نظرائهم بالوظيفة العمومية.
وكشف هذا الإستطلاع أن 97,7 % من المشاركين ينظرون إلى أن نساء ورجال التعليم يعانون من حيف وتمييز بسبب هزالة الأجور مقارنة مع نظرائهم في الوظيفة العمومية، حيث طالب 94,2 % من المشاركات والمشاركين الغير المنتمون للأسرة التعليمية بضرورة تحسين أجور نساء ورجال التعليم،وأن “الجودة” لا تشكل معيارا أساسيا لدى المغاربة عند إختيارهم للتعليم الخصوصي.
وحول وجهة نظرة المغاربة حول التعليم الخصوصي فقد بين الإستطلاع الذي يتوفر موقع Rue20 على نسخة منه ان نسبة %12.6 من المغاربة فقط، ترى أنَّ الجودة هي المحدد الذي يدفع المغاربة لاختيار القطاع الخاص.
وبرر حوالي %41.7 من المشاركين في هذا الإستطلاع وجهة نظرتهم بأن مجموعة من العوامل تتعلق بالتوقيت المعتمد الذي يناسب إنتظارات الأمهات والآباء و التوجه العام للمجتمع %36 و فقدان الثقة في التعليم العمومي %33,8 من خدمة النقل %31,4 وجودة التعليم الخصوصي تأتي في المرتبة الخامسة 12,6 % إلخ.
وفيما يخص اللغة الأجنبية الثانية، والتي يثار الجدل حولها بين الفينة والأخرى، فقد عبر %89,6 من المشاركين والمشاركات عن تفضيلهم اللغة الإنجليزية، بينما لم يختر الفرنسية سوى %6,2 منهم فقط.
ويندرج إستطلاع الرأي الذي أجراه “المركز المغربي للمواطنة” في الفترة مابين 25 و 28 نونبر سنة 2023 للوقوف على آراء المغاربة بخصوص التعليم العمومي، في ظل الإحتقان الغير مسبوق الذي تعرفه شغيلة التعليم حاليا، وذلك في إطار برنامجه “بارومتر المواطنة”، المتعلق بتطوير وتقوية ثقافة تتبع وتقييم السياسات العمومية.
وعرف الإستطلاع الذي أنجز عن طريق استبيان إلكتروني نُشر على منصتي التواصل الإجتماعي الفيسبوك وإنستغرام، خلال الفترة بين 25 و28 نونبر 2023، مساهمة 12.138 مشارك ومشاركة يمثلون جميع جهات المملكة ومغاربة العالم.
ويطرح هذا الإستطلاع إشكالية العدالة الأجرية داخل الوظيفة العمومية والتي لا تعتمد على مدى أهمية تحقيق الموظف لأهدافه، بل تتعلق بشكل أساسي بالنظام الأساسي الذي يندرج فيه الموظف العمومي والإمتيازات التي يمنحها هذا النظام.
وأوصى معدو هذا الإستطلاع الحكومة بـ”تحسين تواصلها من أجل تعزيز ثقة المواطن فمثلا، تتحدث عن الإكراهات المالية المرتبطة بالظرفية، لكنها في المقابل تظهر سخاء ماليا جد مهم لفئات أخرى سواء من الموظفين أو رجال الأعمال”.
ونبه المشاركين في الإستطلاع إلى أن التأخر الحاصل في إقرار قانون الإضراب والنقابات لا يخدم تنمية البلاد فالجهة الوحيدة المستفيدة من هذا الفراغ التشريعي هي النقابات وهو ماكدته مشاركة حوالي 9676.6 من المغاربة إلى جانب استغلال بعض الهيئات للتنسيقيات لتعزيز حضورها الميداني بالإضافة إلى ان حوالي 9681,3 من المشاركين اكدت ان وزارة التربية الوطنية غير فعالة في إدارتها للملف.
ومـن خلال تحليل النتائج المحصل عليهـا وكذلك مختلـف تعاليـق المشاركات والمشاركين،يخلص الإستطلاع إلى أن الغالبية العظمى من المشاركين، بما فـي ذلـك الفئات التي لا تنيمـي للشغيلة التعلمية،حبث يقرون بأهميـة مهنة التدريس بالنسبة للمجتمع ويؤكدون الحيـف الـذي تعانيـه هـذه الفئة، خاصة فيما يتعلق بالعدالة الأجرية ويطالبون بضرورة استجابة الحكومة لمطالبهم المشـروعة.
ويؤكد الإستطلاع ايضا أنه ليـس جـودة المحتوى التعليمـي الـذي يقدمـه القطاع الخاص هـو العامـل الرئيسـي الـذي يحـدد اختيـار المغاربـة لـه، بـل الخدمات التي يقدمهـا هـذا القطاع والتي تلبـي بشـكل.أساسي انتظارات الآباء والأمهات هي العامل الرئيسـي فـي هـذا الاختيار.
ومـن بين هـذه الخدمات يبرز ذات الإستطلاع عامل التوقيت الملائم للآباء والأمهات، وتوفير وسائل النقل، وتوفير الحماية للتلاميذ من البيئة الخارجية، وحراستهم حتى وصول الآباء، وإدارة فعالة لمشكلة الاكتظاظ، وغيرهـا مـن الجوانب.
وبشكل عام وحسب الإستطلاع يتبين أن نساء ورجال التعليم، وعلى غرار باقي المغاربة، يميلون إلى تسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة بدلا من المدارس العمومية مما يكرس واقع تزايد فقدان الثقة في التعليمي العمومي على حساب الخصوصي، رغم النواقص الكثيرة التي يعانـي حتى هذا الاخير.
إلى ذلك يطرح الإستطلاع السالف الذكر ملف نساء رجال التعليم اشكالية العدالة الاجريـة داخل الوظيفة العمومية، والتي لا تعتمد على مدى أهمية تحقيق الموظف لأهدافه، بل تتعلق بشكل أساسي بالنظام الأساسـي الـذي يندرج فيه الموظف العمومي والإمتيازات التي يمنحها هذا النظام.