رؤساء مقاطعات الرباط يطلقون النار على غلالو
زنقة 20 ا الرباط
عقد رؤساء مقاطعات جماعة الرباط الخمس لقاء مع ممثلي الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بالرباط، على خلفية الإتهامات الموجهة لعمدة الرباط حول الشبهات القانونية والشكوك حول مصداقية امتحانات الكفاءة المهنية الكتابية بجماعة العاصمة.
وفي هذا الصدد أكد بيان لرؤساء المقاطعات المعارضين للعمدة غلالو، “رفضهم القاطع لأي مس بنزاهة هذه الامتحانات، خاصة بعدما تم الوقوف على إقصاء مدراء مصالح مجالس مقاطعات الرباط الخمس من المشاركة في لجنة امتحانات الكفاءة المهنية في آخر لحظة بعدما تم استدعاؤهم سابقا، وإبعاد المدير العام للمصالح من رئاستها”.
ورصد البيان “مجموعة من الخروقات التي قال على أنها طالت امتحانات الكفاءة المهنية الأخيرة التي شهدتها جماعه الرباط، ويطالبه عبرها بالتدخل لإنهاء هذا الوضع الذي وصفه بالغير القانوني”.
وسجل البيان أنه تم الإعلان عن الامتحانات المهنية في وقت مبكر، وهو ما سيحرم مجموعة من الموظفين الذين سيستوفون شرط ست سنوات لاحقا من خوض هذه المحطة، معتبرا أن هذا الإجراء كان مقصودا ويحمل في طياته نية مبيتة، نظرا لتأثيره الكبير على عدد المناصب المتبارى بشأنها.
وسجل المصدر ذاته “إقصاء مدراء المقاطعات في آخر لحظة من المشاركه في لجنة هذه الامتحانات،” مؤكدا على أنه “إقصاء للمقاطعات وموظفيها”.
وأورد البيان أنه تم خلال هذا الامتحان خرق المرسوم المتعلق بتشكيل لجان السهر وتنظيم الامتحانات المهنية، حيث يتعلق الأمر بلجنة وضع الأسئلة الكتابية ولجنة تصحيح الاختبارات الكتابية، ثم لجنة الاختبارات الشفوية، مشيرا إلى أن المرسوم الملكي رقم 67.401 يؤكد على أن عملية التصحيح تتم من طرف عضو أو اعضاء من داخل لجنة الامتحانات.
كما تم تسجيل “غياب أعضاء اللجنة أثناء تصحيح الاختبارات الكتابية، وكذا نشر لوائح الناجحين في الاختبارات الكتابية دون توقيعات جميع اعضاء اللجنة، مقابل توقيع مجهول، وهو ما يثير الشك حول نشوب خلافات داخل اللجنة، على حد ما جاء في مراسلة عضو حزب الحمامة”.
واشار البيان إلى أن “جماعة الرباط هي المخول لها بحصر لوائح المترشحين الناجحين اعتمادا على محاضر لجنة الامتحانات، وهي الجهة الوحيدة المخول لها الاعلان النتائج بواسطة قوائم تحمل اسم الإدارة ومؤشر عليها بخاتمها الرسمي”.
واعتبر المصدر ذاته أن “الاستنجاد في آخر لحظة ببعض النقابات كملاحظين، يعتبر محاولة يائسة وغير قانونية لإضفاء الشرعية على اختبارات، مرت في ظروف غامضة وتدابير ارتجالية تفتقد إلى أدنى مقومات التدبير السليم”.