تحقيقات مستشفى تازة تطال مسؤولين جدد و الغلوسي يطالب بالحجز على ممتلكاتهم
زنقة 20 | الرباط
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تازة، أنها تتابع تطورات ملف قضية اعتقال مدير المركز الإستشفائي الإقليمي ابن باجة وموظفين آخرين بالمستشفى على خلفية الإشتباه في التورط الموقوفين في قضايا الفساد المالي، منها التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، حجز العشرات من الأجهزة والمعدات الطبية التي أسفرت عنها إجراءات التفتيش في إطار هذه القضية، وتفويت أخرى إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية..
و ذكرت الجمعية في بلاغ لها ، أن دائرة التحقيقات اتسعت لتطال العديد من المسؤولين الإداريين والتقنيين داخل المستشفى وأطراف أخرى خارجية.
و اشار الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه سبق له عبر تقاريره الخاصة وبلاغاته وبياناته والعديد من مراسلاته إلى المسؤولين عن قطاع الصحة محليا وجهويا ووطنيا، أن أثار موضوع الصحة بالإقليم ودق ناقوس الخطر حول تدني مستوى الخدمات الصحية نتيجة ضعف العرض الصحي، ونتيجة أيضا للتدبير والتسيير الإرتجالي لمسؤولي القطاع على المستوى الإقليمي، وخاصة بالمستشفى الإقليمي ابن باجة، وهو موقف عززته العديد من تقارير وبيانات الهيئات النقابية الفاعلة بالقطاع، وتبلور من خلال مجموعة من الأشكال الإحتجاجية، نظمتها النقابات والفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وآخرها وقفتين احتجاجيتين للفرع في شهر غشت من السنة الجارية.
فرع تازة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، طالب بأن يأخذ التحقيق مساره في تحديد كل الخيوط المرتبطة بهذه القضية وتنوير الرأي العام بملابسات ومخرجات التحقيقات الجارية.
من جهته اعتبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن “متابعة المتهمين في حالة اعتقال لخطورة الأفعال هو قرار إيجابي ومهم”.
و عبر عن أمله في أن “تشكل مثل هذه القرارات توجها جديدا في السياسة الجنائية في إطار مكافحة الفساد والرشوة واتخاذ قرارات حازمة للتصدي للإفلات من العقاب ومحاكمة لصوص المال العام والمفسدين وإصدار احكام رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد والرشوة فضلا عن الحجز على على اموالهم وممتلكاتهم في افق مصادرتها قضائيا”.