طنجة.. نافذ يتحدى القانون ويمنع المواطنين من البناء بمنطقة الرميلات

زنقة 20 ا طنجة

تعيش منطقة الرميلات بطنجة على وقع فضيحة استغلال للنفوذ واختلاق معطيات غير صحيحة لإجبار السلطات المختصة والمجلس الجماعي على منع المواطنين من حقهم في البناء على أراضيهم.

ويأتي ذلك عبر اختلاق ادعاءات ومعطيات غير صحيحة، مفادها أن تلك الأبنية تهدد الغطاء الغابوي وتتسبب في اجتثاث الأشجار،رغم أن المنطقة التي يتم فيها البناء تقع فيها مساكن أخرى، من بينها فيلا مملوكة لشخص يقوم بـ”تحريض” السلطة والمنتخبين ويتحدى القضاء، والقانون، لمنع الآخرين من البناء حتى يبقى الفضاء حكرا عليه.

مصادر مطلعة على تفاصيل هذا الملف، قالت إن آخر تطورات هذا الملف هي المشاكل المفتعلة التي زرعت لأحد المواطنين بعد أن باشر أشغال بناء مسكنه في المنطقة.

هذا الأخير تعرض لضغوطات من شخص يدعي النفوذ ويستقوي برجل سلطة بالمنطقة لتوقيف أشغال البناء، تحت ذرائع واهية، وهي حماية الغابة ومنع اجتثاث الأشجار، رغم أن الشخص نفسه يسكن في المنطقة التي تعد حسب تصميم التهيئة معدة للسكن، ويمتلك فيها فيلا، وذلك بهدف جعل عقار الضحية حديقة خلفية لفيلته.

مصادر مطلعة قالت إن المعني بالأمر تعمد إثارة ضجة حول عملية بناء عادية في منطقة بنيت فيها عدة فيلات، وروج معلومات غير صحيحة عن الأشغال، ما دفع الجماعة إلى السقوط في الفخ وسحب رخصة البناء، ليقوم المواطن المتضرر باللجوء إلى القضاء الإداري الذي أنصفه ابتدائيا واستئنافيا، وأمر باستئناف الأشغال تحت طائلة غرامة تهديدية عن أي تأخر.

إلى ذلك، تساءلت مصادر الموقع عمن يحمي هذا “النافذ” الذي يريد حرمان المواطنين من حقهم المشروع في السكن، باستعمال كل الطرق، وإن تسبب ذلك في إهدار المال العام، حيث يتسبب المنع من البناء في أداء جماعة طنجة بغرامة تهديدية عن كل يوم تأخير، كما نص على ذلك الحكم القضائي الذي يحوزه المواطن المتضرر.

يشار إلى أن الشخص الذي يحتمي برجل في السلطة له سوابق في منع مواطنين آخرين من تشييد مبانيهم في المنطقة، وذلك بتسريب معطيات مغلوطة لتأليب الرأي العام على أصحاب الأشغال، تحت يافطة حماية غابة رغم أن فليته توجد بالمنطقة، وذلك بهدف الاستمرار في استغلال عقاراتهم كواجهة مفتوحة.