جرف رمال مصب أم الربيع.. حماة البيئة بأزمور يحذرون من آثار وخيمة ويحملون وزارة بركة المسؤولية

زنقة 20 | الرباط

كشفت جمعيات تعنى بالشأن البيئي بمدينة أزمور، أن وزارة التجهيز والماء تستعد للبت في نتائج طلب عروض يهم صفقة استغلال الرمال المستخرجة والمواد المترسبة بمصب أم الربيع.

ذات الفعاليات الجمعوية ، حذرت من الآثار الوخيمة للصفقة التي أعلنت عنها وزارة نزار بركة ، والتي تهم جرف الرمال ، ما يعتبر خرقا خطيرا لمقتضيات القانون 13-27 الخاص بالمقالع وتراجعا خطيرا لموقف الوزارة و التي ظلت تمنع الترخيص لجرف مواد البناء المترسبة بمصبات الأنهار والشواطئ.

وحسب ذات الفعاليات دائما ، فإن بركة وخلال آخر لقاء له مع جمعيات المجتمع المدني وبعض ممثلي الجماعات الترابية بالإقليم وعد بعقد يوم دراسي بعمالة الجديدة يحضره جميع الشركاء لإيجاد حل لمعضلة مصب ام الربيع والبحث عن المساهمين في الغلاف المالي الذي حددته الدراسة التي انجزها المكتب المكلف من وزارة التجهيز ، لكنه لحدود اليوم وبعد مرور أزيد من ثمانية أشهر لم يف بوعده ولم يعقد الاجتماع.

وقال حماة البيئة بأزمور، أن الصفقة المشبوهة تشير في ديباجتها أن الأمر يتعلق فقط بأشغال صيانة مصب أم الربيع لتسهيل تدفق مياه النهر، إلا أن ما تضمنته من إجراءات جعلتهم يتسائلون عن مصداقية الأمر.

وشددوا على أن قرار نزار بركة هذا يعتبر خرقا واضحا لمقتضيات القانون 13-27 الذي لا يسمح بالمتاجرة في المواد المترسبة بمصبات الأنهار أو بأعماق البحار إلا في إطار ترخيص لجرف الاستغلال والذي وضع له المشرع تدابير احترازية لحماية المجال البيئي و الثروة السمكية.

يشار إلى أن جمعيات حماية البيئة بأزمور سبق أن حذرت من مغبة الالتفاف على القانون بالترخيص للمتاجرة في المواد المستخرجة في إطار جرف الصيانة لكونه أمر معيب قانونيا وتراجع خطير في موقف وزارة التجهيز ، ووزارة الفلاحة والصيد البحري التي حرصت على منع الترخيص للمتاجرة في مواد البناء المستخرجة من مواقع بحرية ومن مصبات الأنهار نظرا للآثار البيئية الوخيمة لهذا النشاط على الحياة البحرية.