الكاميرات الصدرية لرجال الأمن والدرك.. وزير النقل يجهل المادة القانونية ورئيس فريق يدعو إلى تعديل مدونة السير

زنقة 20 | الرباط

أكد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، أن الطريقة التي يضبط بها أعوان السير حركية المرور عبر التراب الوطني تساير القوانين المعمول بها.

و ذكر عبد الجليل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الكاميرات الصدرية، التي يحملها رجال الدرك الملكي والأمن الوطني أثناء تدخلاتهم، قانونية.

و شدد الوزير، على أن وضع تلك الكاميرات يأتي لحماية المواطنين من التصرفات غير اللائقة خلال عملية المراقبة الطرقية.

جواب الوزير، جاء بعد سؤال وجه إليه رشيد حموني رئيس فريق التقدم و الإشتراكية الذي اعتبر أن حمل تلك الكاميرات خارج القانون ، ولا يوجد نص قانوني ينص على ذلك داعيا الى تعديل في مدونة السير.

حموني طلب من وزير النقل ، أن يدلي بالمادة القانونية التي تنص على حمل تلك الكاميرات ، معتبرا انها قد تتسبب في خلافات و شنآن بين المواطنين و أعوان السير.

الوزير عبد الجليل لم يرد على سؤال النائب البرلماني ، دون أن يكشف عن المادة التي تقضي بحمل تلك الكاميرات.