تعليق حكومي على قضية “حومة الشوك” بطنجة ومجلس المدينة يقترح حلاً للإشكالية

زنقة 20 | الرباط

رفضت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، خلال جلسة أمس بمجلس النواب، التطرق إلى الملف المتعلق بمطلب شركة عقارية طرد مئات الأسر من منازلها بحي بنكيران المشهور بحومة الشوك، باعتبارهم محتلين بدون سند قانوني.

الوزيرة ، و في جواب على سؤال شفوي بمجلس النواب لفريق التجمع الوطني للأحرار حول القضية ، تلاه نيابة عنها وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، قالت أن القضية بيد القضاء و لا يمكن التعليق على القضايا الموجودة بين يدي القضاء.

ابتدائية طنجة، كانت قد أجلت الأسبوع الماضي، النظر في الملف الشائك الذي تفجر بطنجة مؤخرا ، بعد توصل عشرات الاسر القاطنة بحومة الشوك باستدعاءات من طرف شركة عقارية تدعي ملكيتها لارض مساحتها 14 هكتار أقيمت عليها منازل منذ عقود.

عمدة طنجة، منير ليموري، اعلن تنصيب محامي ينوب عن الجماعة للترافع عن سكان حي بنكيران (حومة الشوك)، في نزاعهم مع شركة عقارية تدعي لكيتها للوعاء العقاري الذي يضم آلاف السكان.

وقال عمدة طنجة في الندوة الصحفية التي عقدها عقب اختتام أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر للمجلس، أن “الجماعة تلتزم بالدفاع عن السكان ومؤازرتهم”، مشيرا إلى أن “المجلس يجترم قرارات القضاء لكننا لن نتخلى عن سكان الحي في هذا النزاع القضائي”.

وأكد أن الجماعة ستعمل على التوصل إلى حلول ودية مع الشركة المعنية؛ من أجل الحفاظ على حقوق السكان.

محمد الغيلاني الغزواني، نائب عمدة طنجة، اقترح من جهته اقتناء عقارات حومة الشوك وتفويتها لقاطنيها بشكل قانوني.

وقال نائب عمدة طنجة أن الشركة لن تجد أمامها سبيلا غير تسوية نزاعها مع جماعة طنجة، كما حصل بمناطق أخرى بطنجة مثل بنديبان و “حومة الحبوس” ببني مكادة ، من أجل الحفاظ على استقرار ساكنة المنطقة والسلم الاجتماعي للقاطنين بحي بنكيران.

نائب العمدة قال أن تسوية النزاع قد يكلف جماعة طنجة حوالي 4 ملايير ، وهو ما اعتبره حلا وحيدا و مقبولا لحل الإشكال.