إصلاح الضريبة على القيمة المضافة TVA.. دعم القدرة الشرائية و تحفيز الإستثمار
زنقة 20 | الرباط
لعل أهم الإصلاحات التي دشنتها الحكومة في مشروع قانون المالية 2024 ، نجد إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، والذي كان أحد توصيات مناظرة الصخيرات للجبايات.
في مشروع قانون المالية الجديد ، سيتم إحداث إصلاح تدريجي على مستوى الضريبة على القيمة المضافة TVA ، بداية من العام المقبل إلى غاية 2026.
ويقترح مشروع قانون المالية لعام 2024 ثلاثة معدلات وهي 0%، و10%، و20%.
هذا الإصلاح الكبير يقضي بإعفاء العديد من المنتجات الاستهلاكية من الضريبة على القيمة المضافة ، ويتعلق الامر بمنتجات صيدلانية ومواد أولية ومنتجات مستخدمة في تركيبها.
وكذلك الحال بالنسبة للمستلزمات المدرسية والمنتجات والمواد التي تدخل في تركيبها والتي تخضع حالياً لنسبة 7%، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار.
وفي حالة الأدوية، فإن الإعفاء مطبق على المنتجات المرتبطة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وإذا وافق البرلمان على الإجراء الذي اقترحته الحكومة، فإنه سيوفر للمغاربة أكثر من مليار درهم.
وسيطبق الإعفاء أيضًا على الزبدة المصنوعة من الحليب من أصل حيواني، والتي تخضع حاليًا لضريبة بنسبة 14%، والسردين المعلب والحليب المجفف والصابون المنزلي، والتي تخضع حاليًا لضريبة القيمة المضافة بنسبة 7%.
في المقابل ، فإن بعض المنتجات مثل السكر المكرر و خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ستشهد ارتفاع أسعارها خلال السنوات الثلاث المقبلة.
و حمل مشروع قانون المالية 2024 ، رفع الضريبة المطبقة على السكر من 7% إلى 8% اعتبارا من 1 يناير 2024، و9% في عام 2025، و10% في عام 2026.
و تتحدث الحكومة عن تعديل تدريجي لمعدلات الضرائب لتخفيف الصدمات مع ضمان حياد هذه الضريبة بالنسبة للشركات”.
و سيتم زيادة ضريبة القيمة المضافة المحددة حاليًا بنسبة 7% على خدمات المياه والصرف الصحي إلى 8% اعتبارًا من 1 يناير 2024، و9% في يناير 2025، و10% اعتبارًا من 1 يناير 2026.
و بالنسبة للكهرباء، ستبلغ الضريبة 16% اعتباراً من العام المقبل مقارنة بـ 14% حالياً ، لتصل 18% عام 2025 قبل أن تصل إلى 20% في عام 2026.
خدمات نقل الركاب والبضائع، باستثناء النقل بالسكك الحديدية، ستعرف زيادة في أسعارها ، حيث ستخضع هذه الشركات لزيادة في الضريبة على القيمة المضافة المقدرة حاليًا بنسبة 14%، وستصل الى نسبة 16% اعتبارًا من 1 يناير 2024، و18% اعتبارًا من 1 يناير 2025، و20% في يناير 2026.
وحسب مختصين و هيئات مهنية ، فإن الإصلاح الضريبي الذي أوصت به المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات من شأنه الدفع بعجلة الاستثمار، و الحفاظ على مالية المقاولات والدفع بعجلة الاستثمار.