وزيرة الإسكان: 30 مليون سنتيم ممكن تشري بيها شقة بـ120 متر في البرنامج الجديد لدعم السكن
زنقة 20 ا الرباط
أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن برنامج الدعم المباشر للسكن يهدف إلى تحسين عيش المغاربة، ويأتي انسجاما مع الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، وذلك بغية توطيد ركائز الدولة الاجتماعية وتكريس حق المواطن في السكن.
وقالت المنصوري في الندوة الصحفية التي عقدتها اليوم الجمعة، بمقر الوزارة بالرباط، لتقديم الخطوط العريضة لبرنامج الدعم المباشر للسكن، أنه “خلال إعداد هذا البرنامج في الوزارة كنا أمام خيارين إما توقيع الإتفاقيات مع الشركاء المنعشين العقاريين أو تقديم الدعم المباشر، ليتبين لنا أن دفاتر التحملات التي وضعت في السابق من أجل الجودة لم تتمكن من ضبط الجودة”، مؤكدا أن “دفتر التحملات الذي كان بين المنعش والدولة لم تعد له قيمة، أي إن المنافسة هي الفيصل والإدارة ستتحمل مسؤوليتها”.
وأوضحت الوزيرة أن “يمكن للشقة التي تبلغ قيمتها 30 مليون سنتيم والتي ستدعمها الدولة بشكل مباشر ب10 ملايين سنتيم قد لا تتجاوز مساحتها في الدار البيضاء مثلا 50 مترا، لكن في مدن أخرى متوسطة وصغرى قد تصل مساحتها مابين 100 و120 مترا بنفس الثمن”، مشيرة إلى أن “الضغط على العقار بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية هما اللذان يقللان من مساحة الشقق في المدن الكبرى كالدار البيضاء”.
وأكدت الوزيرة”أن المواطن اليوم مع هذا البرنامج ستصبح له القدرة على تقديم سعر التسبيق وستمكنه من إقتناء الشقة سواء عبر تأدية المبلغ المتبقي أو اللجوء للأبناء للإقتراض “. مضيفة أن “عملية الإقتناء ستمر عبر منصة إلكترونية في إطار الشفافية”.
وفي تدخل له، أوضح الكاتب العام للوزارة أن طالب الدعم يُدلي في المنصة باسمه الكامل ورقم بطاقته الوطنية، على أن يتلقى الجواب في أقل من سبعة أيام، حيث يتم التأكد من صحة معلوماته ووضعيته (هل يتوفر على سكن رئيسي)، وفي أجل أقل من 15 يوما يتوصل بالدعم على أن يُتمم باقي إجراءات الاقتناء.
وتم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.
وسيمكن البرنامج، الذي تم تقديمه بين يدي جلالة الملك، من تسهيل ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن، وتقليص العجز السكني، وتسريع وتيرة استكمال برنامج “مدن بدون صفيح”.
وللاستفادة من هذا الدعم المباشر للسكن، تعول الوزارة على منصة رقمية أكدت الوزيرة أنها ستُبسط الإجراءات وتُخفف عبء الوثائق والتنقل بين الإدارات، ومن خلالها سيتم مواكبة العملية إلى أن يتسلم المواطن مفاتيحه.