ارتفاع الأسعار محلياً و انخفاض مهول في الصادرات.. أين يذهب الإنتاج المغربي من البطاطس ؟
زنقة 20 | الرباط
كشف تقرير صدر قبل أيام و نقله موقع “ايست فروت” أن المغرب سجل خلال السنوات الخمس الأخيرة تراجعا كبيرا غير مسبوق في صادرات البطاطس، حيث بينت بعض النتائج والإحصائيات انخفاضا كبيرا خصوصا فيما يخص الشحنات المصدرة في سنة 2022/2023.
وأفاد الموقع المتخصص في السوق العالمية للخضروات والفواكه، بأنه قبل أربع سنوات، تمكن مصدرو البطاطس المغاربة من تصدير حوالي 100 ألف طن من إنتاجهم (بقيمة 26 مليون دولار) إلى البلدان الأجنبية، لكن منذ ذلك الحين، انخفضت المبيعات الخارجية كل عام تقريبا بنسبة تراوحت ما بين 44 و 48٪، في حين انخفضت عائدات التصدير 5 مرات تقريبا في بضع سنوات، وانتقل المغرب من المركز 21 في عام 2019 إلى المركز 25 في عام 2022 في قائمة العالم الخاصة بالمصدرين.
وأوضح الموقع أن الموسم الحالي عرف بدوره تراجعا كبيرا في صادرات البطاطس، ففي الفترة من يونيو إلى يوليوز تم تصدير 27900 طن فقط من البطاطس إلى الأسواق الخارجية، وجلبت المبيعات الحد الأدنى من الإيرادات لمدة خمس سنوات 5.7 مليون دولار.
وحسب نفس المصدر، فقد توسعت جغرافية إمدادات البطاطس من المغرب بشكل كبير، حيث تم تسليم البطاطس المغربية إلى 24 سوقا أجنبيا، خلال سنتي 2016/2017، وهي تصل اليوم إلى المستهلكين في 44 بلدا.
وأشار المصدر ، إلى أن صادرات المغرب من البطاطس إلى الاتحاد الأوروبي بلغت الحد الأقصى خلال السنة 2018/19، عندما واجهت أوروبا موجة جفاف شديدة، وزاد الموردون المغاربة مبيعاتهم إلى الدول الأوروبية (على سبيل المثال، تم تسليم 22 ألف طن من البطاطس من المغرب إلى إسبانيا فقط) وسط العجز الناشئ، وبعد ذلك بعام، انخفضت الإمدادات إلى الأسواق الأوروبية بشكل ملحوظ وهي غائبة عمليا اليوم.
و محليا ، تعرف أسعار البطاطس ارتفاعا كبيرا في مختلف الأسواق المغربية ، حيث يترواح سعرها في الأسواق ما بين 8 و 10 دراهم للكيلوغرام الواحد.
وفي الوقت الذي يقول مهنيون أن انخفاض الإنتاج الوطني من البطاطس يرجع بدرجة أولى إلى تقليص المساحة المزروعة بفعل لجوء عدد من الفلاحين إلى زراعات أخرى ذات هامش ربح أكبر في ظل ارتفاع تكاليف إنتاج البطاطس، فإن الوزارة الفلاحة تضل تمارس سياسة النعامة.