رئيس الحكومة: البنك الدولي مول 230 مشروعاً بالمغرب منذ الإستقلال بـ21 مليار دولار

زنقة 20 ا مراكش

نظم يوم أمس الثلاثاء حفل على هامش الإجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بمراكش، للإحتفاء بمرور 65 سنة على إقامة الشراكة البناءة والمثمرة، بين المملكة المغربية والبنك الدولي حيث حضر الحفل عدد من المسؤولين الدوليين ومسؤولين مغاربة على رأسهم رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إنه “لمن دواعي سروري أن أشارك اليوم في هذا الحفل، الذي يحتفي بمرور 65 سنة على إقامة الشراكة البناءة والمثمرة، بين المملكة المغربية والبنك الدولي”.

وأوضح أخنوش أن “هذا الحفل يشكل أيضا، فرصة لتقييم مسار التقدم المسجل على مستوى هذه الشراكة وجعلها نموذجا مثاليا للتعاون الرامي إلى تحقيق التنمية، مشيرا إلى أن “65 عاما مرت على انضمام المغرب إلى البنك الدولي في عام 1958، سنتين فقط بعد حصوله على الاستقلال‏، لتشكل سنوات من الدعم في إطار الشراكة ومواكبة عدد كبير من الإصلاحات الهيكلية والقطاعية التي انخرطت فيها بلادنا، مما مكن من تمويل أكثر من 230 مشروعا بمبلغ ‏إجمالي يناهز 21 مليار دولار”.

‏وإننا على يقين، يضيف أخنوش، بأن البنك الدولي سيواصل مواكبته للمملكة في الوقت الذي تستعد فيه للشروع في تنزيل الرؤية الاستراتيجية المتبصرة التي أطلقها جلالة الملك نصره الله، من أجل تثبيت بلادنا على مسار تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وشاملة.

واعتبر رئيس الحكومة أن “محفظة المشاريع التي يقوم البنك الدولي بمواكبتها حاليا بالمملكة المغربية، تفوق قيمتها 7 مليارات دولار، وتعكس الالتقائية الدائمة بين تدخلات البنك الدولي وأولويات حكومة المملكة المغربية”.

وأشار أخنوش أنه “تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تعكف الحكومة المغربية منذ أكتوبر 2021 على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال مباشرة إصلاحات ذات أولوية في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم. حيث تمثل هذه القطاعات 36% من حجم المساهمات الجارية للبنك في دعم المشاريع بالمغرب”.

وشدد رئيس الحكومة أن “البنك الدولي يدعم أيضا، الأولويات الحكومية الأخرى، سواء في القطاعات الحيوية منها الماء والفلاحة، أو في مجلات الحكامة والانتقال الرقمي، على وجه الخصوص…معا، يمكننا تثمين هذا التعاون المثالي والطموح”.

وتابع أخنوش “معا، يمكننا بناء مشاريع جديدة لتعزيز الرأسمال البشري والحماية الاجتماعية، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، وحماية البيئة وبناء نمو شامل، مع الاستفادة الكاملة من الابتكار التكنولوجي.
هذه إذن، بعض الأفكار التي ترغب الحكومة المغربية في تعزيز العمل عليها مع مؤسستكم”.

وزاد أخنوش، “لقد شهد المغرب، خلال 65 سنة من الشراكة التي نخلدها اليوم، تطورا ملحوظا على جميع المستويات. فبفضل الإصلاحات التي أحدثت تحولات عميقة في المملكة، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تم تعزيز أسس الاقتصاد الوطني، وتحديث البنيات التحتية الأساسية، وكذا تحسين ظروف عيش المواطنين بشكل كبير”

وأضاف المتحدث ذاته “اليوم، وتحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يعرف المغرب تحولا تنمويا هاما، ويتجلى ذلك من خلال تنظيم التظاهرات الكبرى، على غرار هذه الاجتماعات السنوية 2023، وكأس الأمم الأفريقية في عام 2025، وأخيرا بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030، حيث أعلن جلالة الملك نصره الله الأسبوع الماضي، أن بلادنا ستحظى بشرف تنظيمها إلى جانب مملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال، وكل ذلك يعد فخرا للأمة المغربية بكافة مكوناتها”.

وقال أخنوش إنه “خلال هذه الأعوام الخمسة والستين (65)، عرفت مجموعة البنك الدولي بدورها تحولا كبيرا، على المستويين التنظيمي والعملي واليوم، ونحن نواجه تحديات معقدة ومتداخلة، أصبح دور البنك الدولي حاسما أكثر من أي وقت مضى”.

وعليه، يشير رئيس الحكومة “فإننا نأمل أن تستمر هذه المؤسسة في ابتكار وتطوير حلول عملية لرفع التحديات الجديدة، في عالم يواجه سيناريوهات متقلبة، مثل جائحة كوفيد 19 ومخلفاتها، والتقلبات الجيوسياسية، وكذا التضخم والاحتباس الحراري، وغيرها من التحديات الكبيرة”.

وسجل رئيس الحكومة “بامتنان مواكبة البنك الدولي للمغرب من أجل الاستجابة الطارئة للتصدي لجائحة كورونا، في عام 2020، من خلال تمويل بمبلغ 400 مليون دولار، مما يؤكد قدرة المؤسسة على الاستجابة بشكل مناسب لهذه المخاطر”.

وأشاد ” بالجهود المبذولة كجزء من الإصلاح الجاري لبنوك التنمية متعددة الأطراف، والهادفة إلى تعزيز وسائل عملها وتحسين فعالية تدخلاتها.
كما نتابع باهتمام بالغ المناقشات الجارية، لإنشاء نموذج عملي ومالي جديد للبنك الدولي، يمكنه من فتح الطريق، كما نأمل ذلك، أمام تحول حقيقي لتغيير نظرية تمويل التنمية”.

وجدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش شكره “لمجموعة البنك الدولي، ولجميع أطرها العاملين في منطقة مينا ومكتبها في الرباط، على الجهود التي يبذلونها يوميا، من أجل تطوير وتعزيز الشراكة المثالية بين المملكة المغربية وهذه المؤسسة الدولية”.