زنقة 20 . الرباط
تم ذلك صباح أمس بمقر بنك المغرب بالدار البيضاء في ندوة صحفية حضرها كل من عبد الرحيم بوعزة المدير العام للبنك المركزي وحسن بنحليمة مدير الرقابة البنكية بالمؤسسة ذاتها.
المسؤولان حددا رسميا نهاية شهر دجنبر تاريخ إعطاء الترخيص، على أن تشرع المؤسسات المرخصة في مزاولة أنشطتها ابتداء من سنة 2017. المثير هو أن عدد المؤسسات التي وضعت طلبات محدود جدا مقارنة بالتوقعات التي كانت تقول بأن عددها يقارب العشرين.
فبالنسبة لهذه الطلبات، كشف حسن بنحليمة إن عددها وصل إلى 7 طلبات لإنشاء بنوك تشاركية و3 طلبات تهم إحداث نوافذ لتقديم خدمات بديلة.
المؤسسات الراغبة في إنشاء بنوك تشاركية قائمة بذاتها، تنقسم إلى قسمين.
قسم ارتأى إنشاء بنك تشاركي بمعية شركاء يتمتعون بتجربة في مجال الصيرفة الإسلامية.
أصحاب هذا الخيار ضم كلا من القرض الفلاحي للمغرب ومجموعة البنك الشعبي المركزي والقرض العقاري والسياحي والبنك المغربي للتجارة الخارجية.
أما القسم الآخر، فاختار التقدم بطلبات لإنشاء بنك خاص به وقائم بذاته. يتعلق الأمر بكل من التجاري وفابنك وبنك الإمارات «INAD» ثم بنك ريان القطري، فيما سحب أجنبي طلبه في آخر لحظة.
بالنسبة للمؤسسات التي أودعت طلبات لإنشاء نوافذ، فتوزعت ما بين مصرف المغرب والبنك المغربي للتجارة والصناعة والشركة العامة.