زنقة 20 | الرباط
كشف موقع “ديفينسا” الإسباني المختص في الأخبار العسكرية، أن المغرب يدرس لأول مرة إقامة منظومة دفاعية على السواحل مجهزة بصواريخ مضادة للسفن.
و أورد نفس المصدر ، أن القوات المسلحة الملكية تخطط للحصول على نظام دفاع ساحلي قادر على حماية سواحل المملكة ، على مساحة تبلغ 300 كيلومتر.
و يتوفر المغرب على شريط ساحلي يمتد على واجهتين بحريتين يبلغ طولهما الإجمالي حوالي 3500 كيلومتر، منها أكثر من 500 في البحر الأبيض المتوسط وحوالي 3000 على طول المحيط الأطلسي.
و أورد نفس المصدر، أن أنظمة الدفاع الساحلي الإسرائيلية الصنع هي الخيار الأمثل للجيش المغربي من بين الخيارات التي تمت دراستها، والتي شملت أنظمة صينية وتركية.
ومن بين الخيارات المطروحة حسب موقع “ديفينسا”، هناك النظام الإسرائيلي Sea Breaker من شركة Rafael وBlue Spear من شركة IAI (صناعات الطيران الإسرائيلية) بالتعاون مع شركة ST Engineering في سنغافورة.
ويعد هذان النظامان من الجيل الخامس و من أكثر الصواريخ تقدما لمهاجمة الأهداف البحرية والساحلية، حيث يصل مداهما إلى حوالي 300 كيلومتر.
سلاح آحر يثير اهتمام الجيش المغربي ، وهو نظام CM-302 (YJ-12B) صيني الصنع ، ويستخدم صاروخا أسرع من الصوت، على عكس الأنظمة الإسرائيلية.
ويمكن للصاروخ الصيني أن يصل إلى سرعة 3 ماخ، ويمكنه الحفاظ على سرعات تفوق سرعة الصوت طوال مساره. بالإضافة إلى ذلك، فهو يحلق على ارتفاع منخفض لتجنب رصده من قبل الرادار، مما يجعل اكتشافه واعتراضه صعبا.
لكن حصول الجزائر على هذه المنظومة سنة 2022 قد يؤثر على قرار المغرب وربما يستبعدها من قائمة الخيارات المحتملة حسب الموقع.
أما منظومة Barbaros التابعة لشركة ROKETSAN التركية، فتستخدم صواريخ ATMACA وCakir. يمكنها إطلاق 4 صواريخ ATMACA أو 6 صواريخ Cakir من بطارية نظام الدفاع الساحلي Barbaros.
ويبلغ مدى الصاروخ 200 كيلومترا، بينما يصل مدى صاروخ Cakir إلى 150 كيلومترا.
و يحتوي كلا الصاروخين على أوضاع توجيه متعددة، بما في ذلك التوجيه الراداري النشط RF، أو التوجيه بالأشعة تحت الحمراء IIR، أو التوجيه الهجين الذي يجمع بين الرادار النشط والأشعة تحت الحمراء (IIR+RF).
و يتمتع كلا الصاروخين بسرعة عالية دون سرعة الصوت ولديهما قدرات ربط البيانات على الشبكة.
ويعتمد المغرب حاليا على أسطوله البحري والجوي لضمان أمن سواحله. ومع ذلك، مع إدخال الدفاع الساحلي، ستكون البلاد قادرة على السيطرة على مياهها الإقليمية وموانئها والمناطق الساحلية الأخرى.