ماكرهوش ياخدو حقهم من المساعدات…غياب أثرياء أزيلال عن التبرع لضحايا الزلزال يثير غضب الساكنة
زنقة20ا الرباط
“ماكرهوش ياخذو حقهم في المساعدات.. الموجهة لضحايا الزلزال “.. عبارة باتت على لسان كل المواطنين القاطنين بإقليم أزيلال خلال هذه الأيام، تعبيرا منهم عن سخطهم من بعض أثرياء المنطقة الذين راكموا الثروات الطائلة واختفوا عن الأنظار في محنة الزلزال، الذي ضرب مناطق شاسعة من البلاد، مخلفا المآسي وصراخ اليتامى الذين فقدوا أسرهم، وهي الصرخات التي تفاعل وتجند لها المغرب ملكا وشعبا لمساعدة إخوانهم المتضررين في محنتهم عبر تقديم المساعدات الغذائية والمالية .
أثرياء أزيلال وعلى رأسهم الميلياردير ابراهيم مجاهد، الرئيس السابق لـ”جهة بني ملال خنيفرة”و المالك للعديد من الشركات التي استفادت من صفقات بالملايير تلاحقها شبهات “المحسوبية” و”الزبونية”، والذي ظهرت عليه بشكل كبير (مجاهد) نعمة الثراء منذ ترأسه للجهة، إختفى عن الأنظار ووضع يده في جيبه دون أن يخرج ولو درهما واحدا لفائدة الصندوق الذي أمر الملك محمد السادس بإحداثه لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال.
ورغم أن الملياردير ابراهيم مجاهد الذي مازالت شركاته تستمر في حلب ميزانية الدولة عبر شركاته ومراكمته للثروة على حساب هذا الوطن، لم يظهر له أي أثر تضامني مع ضحايا الزلزال بمنطقة أزيلال، وفضل الإستقرار بفرنسا منذ مدة رفقة أبنائه للإستمتاع بالأموال الطائلة التي تصله من المغرب وإنفاقها فوق أراضي الدولة الفرنسية التي تعادي المملكة المغربية، بدل إنفاق جزء منها على ضحايا الزلزال من أبناء إقليم أزيلال الذين تهدمت بيوتهم وتشردت عائلاتهم وباتو يفترشون الأرض ويلتحفون السماء.
ورغم أن العديد من الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة أعلنت خلال الأيام الماضية تقديم مساهمات مالية بالملايير في “صندوق الزلزال”، لم تعلن إلى حدود الساعة الشركات التي يملكها الميلياردير إبراهيم مجاهد التبرع ولو بدرهم واحد لفائدة الصندوق، وتخلفت عن تلبية نداء الوطن وأدرات وجهها عن صرخات أبناء منطقة أزيلال.
يشار إلى أن الميلياردير إبراهيم مجاهد تطارده شكاية تتهمه بتبادل الأدوار والمنافع والمصالح وتبديد أموال عمومية، وذلك بالاستحواذ على جل الصفقات بإحدى الجهات، وإقصاء المقاولات المحلية منها المتوسطة والصغرى بطريقة التفاهم على القانون، وذلك بتحديد صنف المقاولة مسبقا والتي يمكن المشاركة لها في الصفقة، وذلك بجمع عدد من الأوراش بمناطق مختلفة سواء على صعيد الجماعات أو مجلس الجهة ككل، حيث فاقت مبالغ مجموع الصفقات 10.000.000,00 درهم، بالإضافة إلى شبهات أخرى تلاحقه.