شكاية تفجر إختلالات التعمير بجماعة تاوريرت ومطالب بتدخل وزير الداخلية

زنقة 20 ا علي التومي

فجرت شكاية توصل بها عامل إقليم تاوريرت العربي التويجر إختلالات غير قانونية بالجملة في مجال التعمير على مستوى مجلس جماعة تاوريرت.

وذكرت مصادر عليمة، أن الشكاية التي قدمها مجموعة من أعضاء مجلس الجماعي للمدينة تبرز جملة من الإختلالات وصفت بالخطيرة وتستدعي التحقيق العاجل.

وبناء على الشكاية تبرز المصادر نفسها، أن عامل إقليم تاوريرت العربي التويجر، أعطى تعليماته بتشكيل لجنة مختلطة للتحقيق في خروقات وإختلالات التعمير المنسوبة لرئيس المجلس الجماعي للمدينة محمد ناصر.

وحسب ذات المصادر، فإن نسخة من الشكاية قد توصل بها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إذ من المرتقب إيفاد لجنة تفتيش عن وزارة الداخلية للتحقيق قد تسقط رؤوس كبيرة بتاوريرت.

وتتضمن الشاكية وفق نفس المصادر وثائق لمجموعة من الخروقات تتعلق بتسليم رخص بصفة أحادية ومخالفة للمقتضيات القانونية، دون الحصول على رأي باقي المصالح المختصة.

هذا، بالإضافة لخروقات مرتبطة بتسليم رخص للبناء فوق ملك الغير وبطريقة غير قانونية وتسليم رخص على شكل رسائل موافقة خارج الإطار المحدد في القانون رقم 14/113 المتعلق بالجماعات والقانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير، وهو الأمر الذي يفوت على الجماعة مداخيل مالية مهمة.

وتتحدث الشكاية عن أشغال بناء قتم بها الرئيس داخل مقرات الجماعة دون ترخيص ودون اتباع المسطرة المتعلقة بالصفقات العمومي بشكل عشوائي ودون إتباع المساطر القانونية المتبعة في هذا النوع من الحالات.

إلى ذلك تطرقت الشكاية الموجهة لوزير الداخلية إمكانية إستغلال الرئيس المذكور لطوابع كان يحتفظ بها بصفته نائبا ثامنا للرئيس، وتستعمل حاليا للتوقيع على تصاميم بتواريخ قديمة.