بنك التنمية الأفريقي: المغرب ثاني دولة صناعية في أفريقيا والجزائر غائبة عن قائمة 10 دول صناعية في القارة

زنقة20ا الرباط – هيئة التحرير

كشف بنك التنمية الأفريقي في آخر تقرير له أن المغرب أصبح ثاني دولة صناعية في أفريقيا متقدما على عدد من الدول العربية والإفريقية ومهددا عرش جنوب إفريقيا التي تحتل الصدارة.

وبات المغرب يحتل المرتبة الأولى في شمال افريقيا متجاوزا مصر صاحبة المرتبة الثانية ثم تونس في المرتبة الثالثة بينما تحل الجزائر في المرتبة الرابعة، متبوعة بموريتانيا في المرتبة الخامسة،واحتل المغرب المرتبة الثانية على صعيد القارة خلف جنوب إفريقيا التي حافظت على مرتبتها الأولى، في مؤشر التصنيع الإفريقي الذي اصدره بنك افريقيا للتنمية (AfDB) وفق آخر المراجعات المتعلقة بعام 2022.

وعلى صعيد القارة ضمن قائمة الدول العشرة الأكثر قوة في مجال التصنيع، فإن المرتبة الثالثة بعد جنوب إفريقيا والمغرب تذهب في هذا المؤشر إلى مصر، ثم تونس في المرتبة الرابعة، ودولة موريشيوس صاحبة المرتبة الخامسة، متبوعة بإسواتيني في المرتبة السادسة، ثم السينغال في المرتبة السابعة، بينما المرتبة الثامنة حلت فيها نيجيريا، في حين المرتبتين التاسعة والعاشرة تذهبان على التوالي إلى كل من كينيا وناميبيا، فيما غابت الجزائر عن قائمة الدول الصناعية العشر في القارة.

وذكر التقرير أن الحكومة المغربية أعطت “الأولوية للتنمية الصناعية، وبالخصوص قطاع السيارات”، مشيرا إلى أنه بين علم 2015 و عام 2018، “ارتفعت حصة المغرب من إجمالي القيمة المضافة للتصنيع في إفريقيا من 1,7 بالمئة إلى 7,6 بالمئة”.

ويمثل المغرب الآن 21,2 بالمئة من صادرات الصناعات التحويلية في أفريقيا، متقدما بفارق كبير على منافسيه المباشرين مثل تونس ومصر.

صناعة السيارات بالمغرب.. إنتاج محلي يتطلع للعالمية

كشف المغرب عن أول سيارة محلية الصنع تحمل اسم “نيو”، لتدخل البلاد مصاف الدول المنتجة للسيارات، بعد سنوات من التجربة في التركيب والتجميع، وجلب استثمارات لشركات دولية.

ويعتبر المغرب رائدا في تركيب وتجميع السيارات وصناعة بعض أجزائها، إذ تنتج المملكة 700 ألف سيارة سنويا، يتم تصدير 90% منها، معظمها إلى أوروبا.

ويتوفر في المملكة 10 منظومات صناعية مرتبطة بصناعة السيارات، تتعلق بالأسلاك الكهربائية والبطاريات والمقاعد وإطارات السيارات والمحركات. وتحاول المملكة تحقيق منظومة متكاملة تمكنها من تصنيع سيارة محلية بنسبة 100%، وهو ما تم الإعلان سابقا.

صناعة الطيران.. المغرب يطمح إلى بلوغ مراتب متقدمة

بعد سنة 2022 الحافلة بالنجاح، يُرتقب أن تكون سنة 2023 واعدة أكثر لصناعة الطيران الوطنية، بل سيعمل المصنعون على وضع أسس المرحلة الثانية من مراحل القطاع الذي ينمو بوتيرة سريعة جدا.

وقد شيد المغرب خلال المرحلة الأولى، التي انطلقت منذ تولي الملك محمد السادس العرش، منصة من الطراز العالمي في وقت كان فيه الطيران – ولا يزال – حكرا على القوى الاقتصادية الكبرى. حلم عظيم كرس له المغرب كافة الوسائل لتحقيقه.

وبعد عشرين سنة، لم تعد المنصة المغربية لصناعة الطيران بحاجة إلى تقديم نفسها حيث أضحى القطب التكنولوجي بالنواصر قبلة لكبريات الشركات الصناعية العالمية من أجل تحقيق نمو أفضل. نجاح باهر لدرجة أصبح فيها المغرب المصدر الرئيسي لإمدادات الطيران وقطع الغيار وأجزاء الطائرات على صعيد القارة الأفريقية.

ويضم قطاع الطيران اليوم ما مجموعه 142 مقاولة في تطور مستمر، مما يوفر ما يناهز 20 ألف منصب شغل عالي الكفاءة ورقم معاملات يبلغ ملياري دولار. وبمعدل تكامل محلي يفوق 40 في المائة، تشهد المنصة المغربية نموا من حيث السعة وتساهم على نحو هائل في تنمية التجارة الخارجية.

وفي سنة 2022، بلغت صادرات هذا القطاع العالمي، الأكثر تشددا في شروط الجودة والتكوين وثقة مانحي طلبات العروض، ما مجموعه 21,27 مليار درهم، مقابل 15,83 مليار درهم خلال سنة 2021، بنمو بنسبة 34,4 في المائة، مما يجعل من صناعة الطيران إحدى الصناعات التي تعرف أقوى نمو من حيث الصادرات.

تطورات صناعة البطاريات في المغرب

شكّل شهر يوليو من سنة 2022 نقلة نوعية جديدة لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية في المغرب، بإزاحة وزير الصناعة رياض مزور الستار عن قرب إتمام اتفاق إنشاء المصنع الضخم بتكلفة تقارب 2 مليار دولار.

ويهتم المصنع الضخم بإنتاج البطاريات على نطاق واسع بقدرة تصل إلى 3 غيغاواط/ساعة من خلايا بطاريات الليثيوم أيون سنويًا لكل خط إنتاج، وهو معدل كافٍ لتصنيع ما يتراوح بين 30 ألفًا و45 ألفًا من بطاريات السيارات الكهربائية في المغرب، وفق حجمها وطرازها.

ويمكن أن يدعم المصنع حجم إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في المغرب، لا سيما أن هناك خططًا حكومية لزيادة إنتاج السيارات من 700 ألف سيارة إلى مليون سيارة سنويًا، يُخطط أن تكون غالبيتها من السيارات الكهربائية.

وحال نجاح المغرب بتنفيذ خطط المصنع الضخم “غيغا فاكتوري”، فإنه يعدّ امتدادًا لتجربة المصنع التابع لشركة “تيسلا” في مدينة شنغهاي الصينية، الذي يطمح لإنتاج 500 ألف بطارية للسيارات الكهربائية سنويًا.

إنتاج الرقائق الإلكترونية.. سياسة رائدة للمغرب

تعتبر صناعة إنتاج الرقائق الإلكترونية بالمغرب، قفزة نوعية على المستوى التكنولوجي العالمي، الأمر الذي يترتب معه تحول المغرب كشبيه بنمور جنوب شرق أسيا، مما سيترتب معه انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني وهذا الإشعاع سيخفِّف حتما النقص العالمي الحاد في رقائق السيارات وخاصة شركات صناعة السيارات الكهربائية، وبالتالي الحفاظ على جداول إنتاجها في سوق السيارات الكهربائية سريع التقدُّم.

وتحتاج السيارة النموذجية المعاصرة إلى العديد من الشرائح الإلكترونية حتى تتمكن من الاستعمال والاستغلال، فبدونها يستحيل إخراجها إلى الوجود والمغرب بفضل سياسته الرائدة في هذا المجال استطاع أن يتحول إلى مُصنع لهذه الشرائح وذلك بعدما رخص سابقا لوحدات صناعية كبرى في صناعة هذه الرقائق والاستقرار بالمغرب، مع إعفاءات ضريبية كبرى، لكن شريطة تكوين ونقل خبرات هذه الصناعات إلى الأطر والعمال المغاربة، الشيء الذي نجح فيه فعلا المغرب، إذ أضحى قادراً على صناعة هذه الرقائق بدون تدخل أي كان.

وتصنع هذه المادة من مواد بلاستيكية ومن مادة (السيليكون)، والمحظوظة من الدول من تمتلك القدرة على هذه الصناعة، التي بمقتضاها يجعلها قادرة على أن تصبح من الدول القوية اقتصاديا وعسكريا وتنموياً.

ما يمكن قوله، هو أن المغرب وبفضل سياسته الرائدة في هذا المجال استطاع أن يتحول إلى منافس قوي لأكبر الدول التي كانت تحتكر صناعة هذه الرقائق حيث أضحى مُصنعا لهذه الشرائح وذلك بفضل برنامج وتخطيط مغربيين بدَل فيهما المغرب كل غال ورخيص من أجل تحقيقه، وذلك بعدما رخص سابقا لوحدات صناعية كبرى، لكن شريطة التكوين الجيد، فضلا عن تكفل هذه الشركات في جلب مكونين وأساتذة عالميين من أجل هذه المهمة.