‘بروميثيوس’ الشبابي يُحاكم السياسات العمومية الموجهة للشباب

زنقة 20 . الرباط

شكلت “السياسات العمومية الموجهة للشباب” محور اللقاء الذي نظمه معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان بشراكة مع الصندوق الوطني للديمقراطية، هذا الإطار الشبابي الذي يشكل أهم الامتدادات المدنية لناشطي حركة “عشرين فبراير” الاحتجاجية، وذلك في إطار برنامج عمله الرامي إلى تتبع وتقييم السياسات العمومية.

ويندرج البرنامج ضمن استراتيجية المعهد التي تهدف إلى التربية على حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها. اللقاء الذي حضره ممثلون عن المنظمات الشبابية وخبراء ومتخصصين في مجال السياسات العمومية سلط الضوء على “الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب” باعتبارها وثيقة رأت النور ابان الحراك الاجتماعي الذي عرفه المغرب مع حركة 20 فبراير، في محاولة لوضع استراتيجية متكاملة تستجيب لمطالب الشباب المغربي في مختلف المجالات.

وقد أكد الأساتذة المتدخلون في اللقاء أن هذه الوثيقة التي صادق عليها المجلس الحكومي سنة 2014 لا ترقى إلى مستوى سياسة عمومية موجهة للشباب نظرا لافتقارها الى مخطط يمكن من تنزيلها إلى أرض الواقع بالإضافة الى افتقارها الى الاعتمادات المالية الكفيلة بترجمة مقتضياتها الى مشاريع تستهدف الاستجابة لحاجبات الشباب المغربي ومطالبه وفق مقاربة تشاركية تمكن من اشراكه في تنزيل هذه المقتضيات.

وفي هذا السياق أكد المتدخلون أن هذه الوثيقة تعتبر اطارا مرجعيا غير الزامي على اعتبار أن قوانين المالية للسنوات التي تلت المصادقة على الاستراتيجية لا تشير الى تفعيل هذه الاستراتيجية وفق جدولة محددة واعتمادات مالية واضحة.

من جهة أخرى شدد المشاركون في اللقاء على ضرورة الترافع من أجل تطعيم هذه الوثيقة من خلال تحديد رؤيا واضحة للاستراتيجية، وادماج المقاربة الحقوقية وعلى ضوء مستجدات الدستور الحالي في شقه دي الصلة بالشباب حتى ترقى الى مستوى سياسة عمومية قادرة على الاستجابة لانتظارات الشباب والمنظمات الشبابية