السينغال تحكم بسجن زعيم المعارضة وتقطع الأنترنت عن هواتف السينغاليين

زنقة 20. الرباط

أدين المعارض السنغالي عثمان سونكو، الم عتقل منذ الجمعة الماضية، بسبب جنح وجرائم مختلفة، من ضمنها “الدعوة إلى التمرد” و”المس بأمن الدولة”، وصدر أمر بإيداعه بالسجن، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السنغالية عن أحد محاميه.

وبحسب ما أكده محاموه، فقد أحيل عثمان سونكو، اليوم الاثنين، على عميد القضاة، ماهام ديالو، الذي أصدر أمرا بإيداعه السجن.

وتشمل قائمة التهم الموجهة إلى المعارض السنغالي من طرف المدعي العام للجمهورية، الدعوة إلى التمرد، والمس بأمن الدولة، وتكوين عصابة إجرامية لها علاقة بمنظمة إرهابية، والتآمر ضد سلطة الدولة، وأفعال تروم المساس بالأمن العام وإثارة اضطرابات سياسية خطيرة، بالإضافة إلى السرقة.

وأشارت وكالة الأنباء السنغالية إلى أن “عثمان سونكو متابع أيضا بتهمة نشر أخبار كاذبة”.

وكان المدعي العام للجمهورية لدى المحكمة العليا بدكار، عبدو كريم ديوب، قد أوضح، أول أمس السبت، أن اعتقال سونكو، الجمعة الماضية بدكار، جاء على خلفية “سرقته للهاتف المحمول لدركية باستعمال العنف” ولتحريضه للشعب من خلال رسالة تخريبية نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المدعي العام أن “هذا الاعتقال لا علاقة له بالمسطرة الابتدائية التي أفضت إلى إصدار حكم غيابي في حق سونكو” أوائل يونيو الماضي.

وي شار إلى أنه تحسبا لهذه المحاكمة، كانت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي قد أعلنت، اليوم الاثنين، عن “التعليق المؤقت” لخدمة الإنترنت على الهاتف المحمول خلال فترات زمنية معينة “في ظل خطر وقوع اضطرابات تهدد النظام العام”.

وكان المعارض السنغالي، وهو عمدة مدينة زيغينشور (جنوب) قد ح كم عليه، في فاتح يونيو، بالسجن النافذ لسنتين في قضية أخلاقية، وهو حكم يحول دون ترشحه للانتخابات، بحسب محاميه ورجال القانون.

كما صدر حكم، في الثامن من ماي الماضي، بالسجن لستة أشهر مع وقف التنفيذ، ضد زعيم حزب “باستيف” والمرشح المعلن للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في فبراير 2024، عقب محاكمة في المرحلة الاستئنافية بتهمة القذف في حق وزير.

وهي عقوبة يعتقد على نطاق واسع أنها تجعله غير مؤهل لخوض الانتخابات. إلا أن المعني بالأمر لم يستنفذ بعد سبل الطعن لدى المحكمة العليا.

كما أعلنت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي السنغالية عن “تعليق الانترنيت عن الهواتف المحمولة مؤقتا”، خلال فترات معينة ابتداء من اليوم الاثنين، “في ظل خطر وقوع اضطرابات تهدد النظام العام”.

وبررت الوزارة في بلاغ لها قرارها بنشر “رسائل كراهية وهدامة” على مواقع التواصل الاجتماعي “في سياق خطر وقوع اضطرابات تهدد النظام العام”.

وأوضح البلاغ أنه “تم تعليق الانترنيت مؤقتا عن الهواتف خلال فترات زمنية محددة ابتداء من الاثنين 31 يوليوز”. ويأتي هذا الاجراء بالتزامن مع وضع المعارض، عثمان سونكو، على ذمة التحقيق منذ يوم الجمعة، حيث سيحال على قاضي التحقيق بمحكمة دكار، بسبب “الدعوة إلى التمرد” بالاضافة إلى جرائم أخرى. وسيقرر القاضي حينئذ ما إذا كان سيبقي على التهم الموجهة إليه.

وتشمل قائمة التهم الموجهة إلى سونكو، الدعوة إلى التمرد والمس بأمن الدولة وتكوين عصابة على ارتباط بجماعة إرهابية والتآمر على سلطة الدولة وأعمال تهدف إلى الإضرار بالأمن العام وإحداث اضطرابات سياسية خطيرة والسرقة. وقد اتخذت الحكومة إجراء مماثلا شهر يونيو الماضي، على إثر اندلاع احتجاجات بكل من دكار وزيغينشور بعد أن الحكم على أوسمان سونكو بسنتين سجنا بتهمة “إفساد الشباب” في قضية تتعلق ب”الاعتداء الجنسي والتهديد بالقتل” في حق عاملة في صالون آدجي سار.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد حكم على المعارض، المرشح المعلن للانتخابات الرئاسية لشهر فبراير 2024، في 8 ماي الماضي بالسجن 6 أشهر موقوفة التنفيد على إثر اتهامه بالتشهير في حق أحد الوزراء، وهي عقوبة اعتبرت على نطاق واسع بأنها تحول دون ترشحه للانتخابات، لكنه لم يستنفد بعد سبل الطعن أمام المحكمة العليا.