البرلمان يرجئ المصادقة على اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات والحكومة ترحب و تقرر إعادة التفاوض حول مصالح الجالية
زنقة 20 ا الرباط | تصوير : محمد أربعي
كما كان متوقعا رفضت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، المصادقة على مشروع قانون رقم 77.19 المتعلق التبادل الآلي للمعلومات والذي يخص بالدرجة الأولى أفراد الجالية المغربية بالخارج والذي أثار جدلا واسعا نظرا لخطورته.
وألحت غالبية الفرق بالبرلمانية الممثلة في اللجنة بإرجاء البت في مشروع قانون رقم 77.19 المتعلق التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية إلى ضمان عدم المس بمصالح الجالية المغربية بالخارج.
ويهم التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، العديد من المعطيات والمعلومات من بينها التصريح بالاسم والعنوان، ورقم التعريف الضريبي وتاريخ ومكان الازدياد، ولكل شخص يجب أن يكون موضوع تصريح ممن يملكون حسابات مالية، سواء تعلق الأمر بالأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين.
كما يهم أيضا التصريح بأرقام الحساب أو ما يماثلها في عدم وجود حساب، هذا بالإضافة إلى التصريح باسم ورقم التعريف بالنسبة للمؤسسة المالية المصرحة، إلى جانب التصريح بالحصيلة أو القيمة المالية التي تتوفر في الحساب المالي بما في ذلك عقود التأمين بقيمة الشراء أو عقد كراء، وقيمة الشراء. ويشمل الأمر كذلك حسابات الأوصياء ومختلف العمليات المالية التي تنجز فيها.
ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، اعلنا في اجتماع اليوم ، إجراء مفاوضات جديدة مع المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية بشأن بعض بنود الاتفاقية.
فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ، من جهته ، أكد على ضرورة حماية مصالح وممتلكات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مشيراً إلى أن هذا هو ما دفع إلى تأجيل المصادقة على مشروعي القانون اللذين تم التوقيع عليهما في 25 يونيو 2019.
لقجع، ذكر أن التأجيل سيفتح باب التفاوض قصد رفع أي لبس، مؤكدا أن المملكة منخرطة في محاربة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، لكن المصالح المادية والمعنوية لمغاربة العالم لن تمس.
وشدد على أن المفاوضات ستنتج صيغة جديدة للاتفاقية، مطمئنا أفراد الجالية بالتأكيد على أن مصالحها خط أحمر.
لقجع أوضح أن المنتدى لا يحق له النبش في ممتلكات أفراد الجالية و ارصدتهم المالية ، مؤكدا أنه سيتم حذف أي بند يتطرق إلى ذلك خلال هذه المفاوضات.
