زنقة 20 ا الرباط
قال الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية حميد عدو، إنه يجب إطلاق طلبات عروض من الآن من أجل ضمان مضاعفة عدد طائرات الناقلة بأربع مرات، وهو الهدف الذي أعلن عنه في العقد البرنامج الموقع أمس الثلاثاء مع الحكومة.
واعتبر عدو في ندوة صحفية عقدها اليوم الأربعاء 12 يوليوز بالدار البيضاء، بعد توقيعه أمس الثلاثاء مع رئيس الحكومة عزير أخنوش، على عقد برنامج 2023-2037، أنه يمكن تأمين بعض الطائرات عبر الكراء الطويل الأمد Leasing، بالموازاة مع الشراء، مؤكدا على أن الشركة قامت في الفترة الأخيرة بضمان شراء عشرة طائرات.
وأكد على أنه يتم إعداد طلبات عروض من أجل شراء طائرات، حيث سيمتد ذلك على مدى السنوات التي يغطيها العقد البرنامج.
وأعلن أمس الثلاثاء عن رفع مساهمة الدولة في رأسمال شركة الخطوط الملكية المغربية، ومضاعفة الخطوط الملكية المغربية أسطولها الجوي 4 مرات، لتنتقل، من 50 طائرة حاليا إلى 200 خلال 15 سنة القادمة.
وأكد عدو أن الخطة الجديدة تتضمن مرحلتين، تمتد المرحلة الأولى القصيرة إلى غاية 2026، قبل تسريع العملية اعتبارا من 2027 و2028، حيث يراد فتح 73 خطا في أوروبا و12 في إفريرقيا و13 في القارة الأمريكية و10 في آسيا والشرق الأوسط. وشدد على أن عملية تسريع الخطة الجديدة، ترتهن بالحصول على الطائرات الجديدة.
وأشار عند تناول نشاط الشركة في السوق المحلية، إلى أنها تنوي خدمة 46 وجهة عبر المغرب، مؤكدا على ذلك سيتم بالنسبة لبعض الوجهات دون المرور بالدار البيضاء.
ويتطلع العقد، حسب ما كشف عنه عدو، إلى نقل عدد المقاعد من 13 مليون مقعد إلى 38 مليون مقعد، وعدد المسافرين من 7.5 ملايين إلى 31.6 ملايين، وعدد الوجهات من 99 إلى 143 وجهة، و عدد الطائرات من 50 إلى 200 طائرة.
وأكد عدو على أن مساهمة الدولة في رأسمال الشركة سيختلف حسب النتائج التي تحققها الشركة، مضيفا أن الحاجيات المالية للشركة سيتم توفيرها عبر السيولة التي تتوفر عليها ومساهمة الدولة والاستدانة.
وشدد على أن الهدف الرامي إلي مضاعفة عدد الطائرات بأربع مرات، جاء نتيجة عمل قامت به فرق تابعة للشركة، مؤكدا على أنه تم الانكباب على دراسة الإمكانيات التي تتيحها كل وجهة مستهدفة.
ويندرج هذا التعاقد، حسب الحكومة، في سياق مواكبة الحكومة لخارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026، التي ستمكن المغرب من استقطاب 17,5 مليون سائح، وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل من العملة الصعبة، وخلق 80 ألف فرصة شغل مباشرة و120 ألف فرصة شغل غير مباشرة، فضلا عن دعم دور القطاع السياحي في جذب الاستثمارات وإحداث المقاولات.