الغضبة الملكية بتطوان تنتقل إلى الحسيمة…منتخبون ومسؤولون يتحسسون رؤوسهم بسبب الترامي على ملك الدولة

زنقة 20. الحسيمة

ييدو أن الغضبة الملكية التي أطاحت بباشا تطوان، ستنتقل الى مدينة الحسيمة، على خلفية التزامي الكبير على أملاك الدولة.

فبعدما تمت الإطاحة بباشا تطوان، وبعض رجال السلطة المحلية وإحالة الملف على النيابة العامة، عاد الحديث بشوارع الحسيمة عن الخروقات التي أضحت تطال بعض الأراضي أو المساكن التابعة للأملاك المخزنية بالمدينة بعدما أصبحت عرضة للترامي والتفويت والإستغلال غير القانوني بالبيع أو الكراء أو الاستيلاء عليها من طرف بعض النافذين من لوبيات العقار.

ولم تستبعد مصادر متطابقة من ان تكون المصالح المركزية لوزارة الداخلية قد توصلت بمعطيات دقيقة تهم الترامي على املاك الدولة بالإقليم وكذا تفويته لاغراض تجارية بطرق مشبوهة وكذا البناء العشوائي الذي حول العديد من المراكز الحضرية وشبه الحضرية إلى قنابل عمرانية واجتماعية موقوتة وفي نفس الوقت مصدر للاغتناء الفاحش لبعض المنتخبين والموظفين ورجال واعوان السلطة.

وكانت العديد من الفعاليات بالمدينة قد اثارت في وقت سابق ملفات بعض الأراضي التابعة للاملاك المخزنية  التي يتم كرائها او تفويتها في ظروف غامضة لأشخاص نافذين وشركات؛ قبل ان ينفجر اخيرا ملف استغلال مساكن تابعة للأملاك المخزنية من طرف “غرباء”.

واذا كانت بعض هذه “التفويتات المشبوهة” قد وردت فيها تقارير للمجلس الاعلى للحسابات في وقت سابق؛ مثيرا الخروقات التي صاحبت عملية التفويت لعقارات في المدار الحضري للحسيمة؛ وخاصة الثمن المحدد لهذا التفويت؛ فإن العديد من الفعاليات المحلية  تطالب بفتح تحقيق اداري وقضائي بشأن استغلال بعض المساكن بدون وجه حق.

واوضحت هذه الفعاليات ان مساكن تابعة للاملاك المخزنية بموقع استراتيجي بالمدينة؛ وبالضبط قرب ثانوية مولاي علي الشريف؛ أصبحت محل “ترامي” واستغلال “غير مفهوم/مبرر” من طرف بعض رجال السلطة المحلية بالحسيمة.

وترى هذه الفعاليات ان هذا الاستغلال يتضمن شبهة واضحة حتى وان كان بعض هؤلاء الاشخاص المستفيدين يرون ان استغلالهم لهذه المساكن  يقع تحت طائلة الكراء” وان ما يربطهم بهذه العقارات هو علاقة كرائية محضة تخضع للقانون الجاري به العمل حتى وان غادروا مهامهم او انتقلوا للعيش بمدن اخرى.

وكانت العديد من الفعاليات  بالمنطقة قد عبرت؛ اكثر من مرة؛ عن استغرابها الشديد من استمرار بعض رجال السلطة والمسؤولين في استغلال مساكن تقع ضمن ما يعرف محليا ب ملك “الديروDERO” وراء ثانوية مولاي علي الشريف بالحسيمة رغم انتقالهم للعيش والعمل بمدن اخرى.

ومما زاد من استغراب هذه الفعاليات  قيام بعض رجال السلطة في الاونة الاخيرة بـ”بناء منازل جديدة” ضمن هذا الفضاء؛ مما اثار من جديد السؤال حول الظروف التي يتم فيها هذا البناء  ومدى اتباع المساطر والاجراءات القانونية التي تخول لهم حق استغلال هذه المساكن او الاراضي.

وفي هذا السياق طالبت الفعاليات المحلية  الجهات المسؤولة؛ مختلف مصالح الدولة؛ بضرورة فتح تحقيق شامل في حيثيات هذا الاستغلال الجاري لمساكن الدولة والبناء باراضي تابعة للاملاكالمخزنية وراء مولاي علي الشريف؛ وكذلك فتح تحقيق في تفويت وبيع اراضي اخرى تابعة لأملاك الدولة في مواقع أخرى من المدينة.

هذه الفعاليات اثارت بشدة دور ومسؤولية مختلف الجهات التي خول لها القانون حماية الأراضي التابعة للاملاك المخزنية وتنميتها؛ خاصة وان الجميع  اصبح مقتنعا بان العديد من المؤسسات والمصالح الادارية للدولة في حاجة ماسة الى هذه العقارات قبل تفويتها الى الخواص.

نفس الفعاليات طالبت هذه الجهات الوصية بجرد الاملاك والاراضي المخزنية؛ بالخصوص التي توجد في مواقع استراتبجية ومهمة بالمدينة؛ للتأكد اولا من مساحتها الفارغة وطبيعتها العقارية؛ والاعلان عن كيفية تفويتها للخواص والمبالغ المالية المتحصل من هذه العملية؛ والثمن المرجعي للعقارات المجاورة لنفس المواقع؛ وعما اذ كان هؤلاء المستفيدون قد ادوا ما بذمتهم من مستحقات الدولة.

ودعت هذه الفعاليات الى   توسيع التحقيق  لمعرفة المزيد حول طبيعة استغلال املاك الدولة بالمدينة؛ والوقوف على حقيقة وملابسات الاستغلال الواقع عليه؛ وعما اذ كان يصل لمستوى “الترامي غير المشروع” خاصة بعدما أثار ملف “الديرو” ضجة قوية بين لدى الراي العام المحلي حين تسربت معلومات ومعطيات ادارية تفيد استغلال بعض رجال السلطة لمساكن دون وجه حق.

وفي هذا السياق اوردت مصادر الجريدة بأن “غرباء” اصبحوا يستغلوا هذه المساكن؛ مشيرة – كمثال- لمسؤول بعمالة وجدة لم تعد تربطه بمدينة الحسيمة أية علاقة مهنية الى جانب رجال سلطة اخرين؛ مما فجر من جديد فضيحة الاستغلال والترامي على أراضي الدولة واعاد الى الاذهان وقائع بيع مساحات أرضية في ظروف تتسم بنوع من الشبهة.

نفس الفعاليات المدنية لم تتوانى في تضمنين  اقوالها اتهامات خطيرة بتواطئ مكشوف لبعض المسؤولين او على الاقل التلكوء في عدم إعمال المساطر القانونية بالحزم المطلوب؛ مما خلق شبه تجزئة عشوائية او “كومونات” في أراض تابعة للأملاك.