الكلاب الضالة تحرج رؤساء مدن مغربية.. عمدة العاصمة تخلي مقر جمعية للدفاع عن الحيوانات ورئيس آسفي يجر أخرى للقضاء

زنقة 20 | الرباط

يبدو أن ظاهرة الكلاب الضالة المنتشرة في المدن المغربية ، أحرجت العديد من المجالس الترابية بينها مدن كبرى مثل العاصمة الرباط.

في هذا الصدد ، أعلنت جماعة الرباط عن إفراغ مقر تابع لها بحي العكاري، كانت تستغله جمعية “جمعية أذان للدفاع عن الحيوانات والطبيعة”.

و ذكرت الجماعة في بلاغ لها ، أن الجمعية كانت تستغل المقر “منذ سنوات بدون سند قانوني”.

و اشارت إلى أن ” عملية إفراغ المقر تمت بشكل قانوني، وجرى نقل جميع الحيوانات المتواجدة فيه في ظروف سليمة، باعتماد شاحنة متخصصة إلى المستوصف الجهوي لرعاية الحيوانات، المتواجد بمنطقة العرجات ضواحي مدينة سلا”.

و قالت الجماعة ، أنها اضطرت إلى اتخاذ قرارها، “بعد اطلاعها على الوضعية الكارثية التي تعيش فيها الكلاب التي كانت فيه، والتي تدّعي الجمعية المذكورة حمايتها ورعايتها، أمام نفوق عدد منها، وعيش أخرى في ظروف متردية تنعدم فيها الشروط الصحية الدنيا التي يجب توفيرها للحيوانات، في ظل تراكم الأزبال ومعاناتها الجوع والعطش، وتعرضها لإمكانية الإصابة بالأمراض المعدية، ما قد يسبب كارثة بيئية بالعاصمة”.

جماعة الرباط فندت “جميع الادعاءات التي تروجها الجمعية المذكورة،” مؤكدة أنها تضع ضمن أولوياتها حماية ورعاية الحيوانات، للحد من الأمراض التي يمكن أن تنقلها إلى الإنسان، في إطار محاربة نواقل الأمراض، وفق استراتيجية وزارة الداخلية.

يأتي هذا بعد انتشار صور صادمة تم التقاطها من مستوصف الكلاب الضالة الذي تم إحداثه في العرجات ضواحي مدينة سلا.

التسجيل الذي نشره مستشارو فيدرالية اليسار بمجلس مدينة الرباط، كشف مشاهد مقززة، داخل المستوصف الذي شيدته شركة الرباط للتهيئة وتشرف على تسييره الجمعية المعنية بالإفراغ.

و في آسفي ، رفع رئيس المجلس البلدي ، دعوة قضائية ضد رئيسة “جمعية رفق للحيوانات الأليفة”.

الفرع المحلي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أعلن أنه يتابع بكل قلق المتابعة القضائية ، وبخمس تهم ثقيلة في حق خديجة البصري بصفتها رئيسة جمعية رفق للحيوانات الأليفة ، بناء على شكاية سابقة رفعت ضدها من طرف رئيس المجلس الجماعي لمدينة اسفي ،بعد مساهمتها وبحسن نية في انقاذ عشرات الكلاب الضالة كانت محتجزة في وضعية مزرية دون مأكل او مشرب ادى لنفوق بعضها.

و قال الفرع المحلي للجمعية الحقوقية، ان “مصالح المجلس الترابي لآسفي كانت قد احتجزت الكلاب في محجز لا يستوفي أدنى شروط تجميع الحيوانات الضالة، ودونَ “علامة” ترمز إليه باعتباره محجزا تابعا للمجلس الترابي بالمدينة وبلا حراسة او موظف مشرف”.

واستنكرت الجمعية ” إصرار المجلس الجماعي لمدينة اسفي على المتابعة القضائية في حق رئيسة جمعية رفق للحيوانات الاليفة، في الوقت الذي كان بالاحرى ان يتابع ويعرض للمساءلة القانونية من أوحى باحتجاز حيوانات بتلك الطريقة في مخالفة صريحة للقانون الذي يمنع تعديب أو قتل الحيوانات”.