هل يعلم الخازن العام للمملكة بالفوضى القائمة داخل خزينة الداخلة؟

زنقة 20 | علي التومي

علم موقع Rue20، أن “عدد من المقاولين وأصحاب الشركات يلاحقهم الإفلاس والتشرد نتيجة ممارسات واختلالات وصفت بالغير القانونية والخطيرة بالخزينة الإقليمية لمدينة الداخلة”.

وحسب مصادر، اعتبر مقاولون وأصحاب شركات أن “هذه الممارسات بأنها غير مبررة، موجهين أصابع الإتهام للخازن الإقليمي ونائبه”.

واتهم المقولون المسؤولين بماوصفوه بـ”التمادي في نهج سياسة عمياء غير مفهومة ضد تنمية الجهة، من خلال عرقلة عمل العديد من الشركات في استهتار تام بمصلحة المواطنين والمواطنات بالجهة”.

وأبدى مجموعة من المتضررون غضبهم تجاه تدبير الخازن الإقليمي للداخلة، إذ دقوا ناقوس الخطر إيزاء الوضعية المزرية التي آلت إليها إدارة الخزينة بالإقليم نتيجة الإرتجالية في القرارات والتماطل في صرف المستحقات للشركات والمقاولون دون أدنى مبرر.

وطالب المتضررون، الخازن العام للمملكة بالتدخل العاجل والفوري لتدارك مايمكن إصلاحه قبل فوات الآوان، وفتح تحقيق معمق في جملة من الإختلالات التي اصبحت تزكم الأنوف داخل الخزينة الإقليمية للداخلة.

إلى ذلك سجلت ذات المصادر، أن “الخازن الإقليمي لازال يصر على ممارسة سياسة “انتقامية” تجاه موظفيه إذ أنه أصدر العديد من القرارات التعسفية المناهضة لسياسات الدولة بالمنطقة،كما قام بتنقيل أطر وكفاءات محلية من أبناء الإقليم واعتبرتها الساكنة تنقيلات إنتقامية ليس إلا، حيث لم يراعي وضعهم الإجتماعي وارتباطهم الأسري بالمنطقة مايفرض وضع حد لهذه السلوكات التي تعيق مصالح ساكنة جهة بأكملها”.