محكمة النقض ترفض طعون رئيس جماعة سيدي حرازم
زنقة20|علي التومي
اصدرت محكمة النقض قرار نهائي يقضي برفض الطعن الذي تقدم به محمد كنديل، رئيس جماعة سيدي احرازم، ضد قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بإلغاء نتائج الانتخابات الجماعية بدائرته الانتخابية ليوم 8 شتنبر 2021.
وبهذا الحكم القضائي النهائي، أصبح مجلس جماعة سيدي احرازم مهددا بالحل، مع ضرورة إعادة إجراء انتخابات جزئية بالإضافة لتشكيل مكتب جديد قد يختلف عن المجلس السابق بكثير وبالغاء نتيجة الانتخابات بالدائرة التي ترشح بها رئيس المجلس.
وإستنادا لمقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي للجماعات، يعتبر رئيس المجلس في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامه في حالة الإلغاء النهائي للانتخاب، حيث تنص المادة 21 من القانون نفسه على أنه إذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب، ومنها الإلغاء النهائي للانتخاب، يعتبر مقالا، ويحل المكتب بحكم القانون
كما يستدعى المجلس لإنتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات داخل أجل 15 يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار من عامل العمالة أو الإقليم.
وكانت منافسة كنديل، الذي يترأس الجماعة منذ 30 سنة، هند بودان، من حزب الأصالة والمعاصرة، طعنت في إعلان فوز خصمها نتيجة تدخل السلطة المحلية في عملية الفرز وإحصاء الأصوات، ما أدى إلى اعتقالات في صفوف أتباعه وأعضاء من حزب التجمع الوطني للاحرار الذيي نتمي إليه،قبل ان تعمد النيابة العامة على متابعتها زجريا بتهمة التحريض والهجوم على مسكن الرئيس وهي قضية لازالت تروج بالمحاكم.