لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة.. الغابون وليبيريا يجددان دعمها لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء المغربية

زنقة20ا الرباط

جددت الغابون، أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي، الذي يقدم آفاقا “موثوقة ومطمئنة” لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء.

وأبرزت ممثلة الغابون، ريتا نانيت كامبانغوي أنكاسا، خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24 المنعقد بنيويورك، أن بلادها “ترحب بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي وتشجعها، لكونها تقدم آفاقا موثوقة ومطمئنة تمكن ليس فقط من وضع حد للمأزق السياسي الراهن، ولكن أيضا من التوصل إلى حل سياسي مقبول لدى الجميع ومتفاوض بشأنه”.

وأشارت، في هذا الإطار، إلى أن أزيد من مائة دولة عبرت عن دعمها للتسوية التي اقترحتها المملكة لحل هذا النزاع، مبرزة أن المخطط المغربي يحظى بدعم دولي قوي، لا سيما من طرف مجلس الأمن الذي أكدت قراراته المتتالية، على الدوام، مصداقية هذه المبادرة.

من جانب آخر، رحبت الدبلوماسية الغابونية بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، الذي “يعمل بشكل دائم من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة”.

وسجلت أن “التزامه بإنجاح مهمته يبرز من خلال الزيارات التي قام بها خلال سنة 2022، إلى المغرب، والجزائر، وموريتانيا، وفي مخيمات تندوف، وكذا من خلال المشاورات الثنائية غير الرسمية التي أجراها خلال مارس الماضي”.

ولاحظت أن تجدد هذا الزخم الدبلوماسي يعد “علامة مشجعة” تدعو لاستئناف مسلسل الموائد المستديرة بين المشاركين الأربعة الرئيسيين: المغرب، والجزائر، وموريتانيا، و”البوليساريو”، داعية كافة الأطراف إلى الانخراط طيلة هذه العملية، في إطار من التوافق، بهدف التوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وفقا لقرارات مجلس الأمن.

وأبرزت ممثلة الغابون، كذلك، التطور الإيجابي للوضع ميدانيا. فعلى المستوى السياسي، تتابع المتحدثة، فإن ممثلي الصحراء المغربية، الذين تمت إعادة انتخابهم ديمقراطيا في اقتراع شتنبر 2021، أضحوا يشاركون في مختلف المؤتمرات الإقليمية للجنة الـ24. وشددت بالقول “هذه حقيقة مهمة تستحق التنبيه إليها”.

وعلى الصعيد السوسيو-اقتصادي، تلاحظ المتحدثة، يبذل المغرب جهودا دائمة لتحسين ظروف عيش ساكنة الأقاليم الجنوبية، مشيرة إلى أن النموذج التنموي الجديد لهذه الأقاليم، الذي تم إطلاقه في سنة 2015، كان له أثر إيجابي قوي على مؤشرات التنمية البشرية في هذه المنطقة.

وأضافت “من الجلي أن هذا التقدم السوسيو-اقتصادي يعزز التعاون الدولي في المنطقة”، بالموازاة مع افتتاح حوالي 30 دولة، من جميع مناطق العالم، قنصليات عامة في العيون والداخلة. وأعربت عن سعادتها لكون بلادها منخرطة في هذه الدينامية.

ولدى تطرقها إلى مجال حقوق الإنسان، أشادت ممثلة الغابون بإنجازات المغرب “الجوهرية” في هذا المجال، مشيرة على الخصوص إلى تعزيز دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، والتعاون الثنائي مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والهيئات التعاقدية والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.

وذكرت بأن “هذه الجهود حظيت بترحيب قرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2654”.

 

بدورها  أكدت ليبيريا، بنيويورك، “دعمها الثابت” للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، واصفة إياه بـ”الحل القائم على التوافق، الأكثر جدية ومصداقية” لتسوية هذا النزاع الإقليمي.

وأبرزت الممثلة الدائمة لليبيريا لدى الأمم المتحدة، سارة سافين فيني، خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، أن المبادرة المغربية تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.

ولدى تسليطها الضوء على دينامية الدعم الدولي المتزايد لمخطط الحكم الذاتي، أكدت المسؤولة الدبلوماسية على ضرورة احترام الوحدة الترابية للبلدان بشكل دائم، والدفاع عنها بشكل كامل.

ورحبت بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، الهادفة إلى تيسير إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمين العام للأمم المتحدة، لا سيما الزيارات التي قام بها إلى المنطقة والمشاورات الثنائية غير الرسمية التي أجراها في نيويورك، في مارس الماضي.

وفي هذا الإطار، أشارت الدبلوماسية إلى أن بلادها تحث المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو” على مواصلة الانخراط في العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق، لقضية الصحراء المغربية، كما ينص على ذلك مجلس الأمن.

ودعت، في هذا الصدد، إلى استئناف مسلسل اجتماعات المائدة المستديرة بالصيغة ذاتها ومع المشاركين أنفسهم: المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن 2654.

وتطرقت ممثلة ليبيريا إلى انتخابات 2021 التي شهدت نسبة مشاركة عالية بلغت 66.94 في المائة في العيون-الساقية الحمراء، و63.76 في المائة في كلميم-واد نون و58.30 في المائة في الداخلة-وادي الذهب، كما أكد ذلك المراقبون الوطنيون والدوليون، مشيدة بمشاركة ممثلي الصحراء المغربية، في المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 لمنطقة المحيط الهادئ، للدورة الخامسة على التوالي، وفي اجتماعي الموائد المستديرة المنعقدين بجنيف في 2018 و2019.

كما أشادت بدينامية التنمية السوسيو-اقتصادية في الأقاليم الجنوبية، التي تجسدت من خلال المشاريع الكبرى، من قبيل ميناء الداخلة الأطلسي والمركز الجهوي للاستثمار بالعيون-الساقية الحمراء.

ونوهت بافتتاح 28 قنصلية عامة ومنظمة إقليمية في الداخلة والعيون، ما يشكل “دلالة على الدعم الهام الذي تحظى به مبادرة الحكم الذاتي”.

وسجلت المسؤولة الدبلوماسية أن بلادها “تقدر الإنجازات الهامة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان”، والتي حظيت باعتراف قرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار 2654 الذي يرحب بدور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، والتعاون الثنائي مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

ونوهت المتحدثة باحترام المغرب الكامل لوقف إطلاق النار في الصحراء المغربية، منتهزة الفرصة لحث “جميع الأطراف، بشكل لا لبس فيه، للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الشامل، إذ أن أمن واستقرار المنطقة بأكملها على المحك”. وأدانت، في هذا الصدد، بشدة، كافة العراقيل التي تستهدف تحركات بعثة المينورسو وأنشطة إمداد مواقعها.