واشنطن تشيد بإنخراط المغرب وتنتقد الجزائر بشدة لغياب الحد الأدنى من معايير محاربة الإتجار بالبشر

زنقة 20. الرباط

انتقدت الولايات المتحدة إخفاق الجزائر في احترام “الحد الأدنى من معايير” مكافحة الاتجار بالبشر وغياب الجهود لمكافحة هذه الظاهرة.

وجاء في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، الذي قدمه اليوم الخميس رئيس الدبلوماسية الأمريكية، أنتوني بلينكن، أن الحكومة الجزائرية لا تمتثل “للحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر ولا تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك”.

وتراجع تصنيف الجزائر بذلك من المستوى الثاني إلى المستوى الثالث، وهو الأدنى في الترتيب الذي تحدده واشنطن، وتضم هذه القائمة البلدان التي لا تبذل جهودا جادة لمكافحة هذه الآفة.

وأعرب التقرير عن الأسف لكون “الحكومة (الجزائرية) لم تقم بما يكفي من التحقيقات والمتابعات القضائية، وظلت جهودها لتحديد ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر غير كافية”، منتقدا “عدم فعالية” تدابير حماية الضحايا من بين الفئات الهشة من السكان، من قبيل المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، واللاجئين، أو طالبي اللجوء.

كما شجب تقرير وزارة الخارجية تمادي السلطات الجزائرية في “معاقبة ضحايا الاتجار بالبشر ومعاملتهم بشكل غير لائق بسبب جنحة الهجرة في حين أنها لا تعدو أن تكون سوى نتيجة مباشرة لوضعيتهم كضحايا لهذا الاتجار”.

وأعربت الدبلوماسية الأمريكية، في السياق ذاته، عن أسفها لكون هذه الإجراءات الحكومية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، دون تحديد فعال لمؤشرات الاتجار بالبشر، تثني بعض الضحايا من هذه الفئة عن تبليغ الشرطة بهذه الجرائم أو التماس المساعدة الضرورية.

الى ذلك، سلطت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي حول الاتجار بالبشر في العالم، الضوء على “الجهود الهامة” التي يبذلها المغرب لمكافحة هذه الظاهرة والوقاية منها.

وجاء في نسخة سنة 2023 من التقرير، الذي قدمه اليوم الخميس في واشنطن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن “الحكومة بذلت، إجمالا، جهودا متزايدة”.

وأبرز التقرير مصادقة المغرب على الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه 2023-2030 وكذا آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر.

وتطرق أيضا، إلى الإجراءات التي تهدف أساسا إلى “تحسين جهود جمع المعطيات” و”تصنيف حالات الاتجار والتهريب”.

وسجلت الدبلوماسية الأمريكية أن المغرب “كثف جهوده الشاملة لحماية الضحايا”، مبرزة أنه “وفي إطار الاستراتيجية الوطنية الجديدة، يمكن للضحايا الأجانب للاتجار بالبشر الاستفادة من مختلف الخدمات، بما في ذلك إعادة الإدماج، والتعليم والتكوين المهني، والخدمات الاجتماعية والمساعدة القانونية”.

وذكر المصدر ذاته بأن “الحكومة كثفت جهودها لمنع الاتجار بالبشر، إذ قامت اللجنة الوطنية بين الوزارية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، والتي تم تفويض رئاستها إلى وزارة العدل وضمت ممثلين عن المجتمع المدني، بتنسيق جهود الحكومة لمكافحة الاتجار بالبشر”.

ويشير تقرير وزارة الخارجية الأمريكية إلى أنه تم إعداد الاستراتيجية الوطنية 2023-2030 ومخطط العمل الاستراتيجي الوطني للتنزيل برسم 2023-2026، “بالتنسيق مع المنظمات الدولية”، وتمت المصادقة عليهما بالإجماع في مارس 2023.