تصاعد الإحتقان داخل مندوبية المقاومة والشغيلة تتهم الكثيري بتحويلها إلى ضيعة خاصة

زنقة 20 ا الرباط

ندد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بما وصفه بـ”سياسة الشطط التي ينهجها المسؤول الأول عن القطاع في استعمال السلطة الإدارية والتمادي في تعطيل القانون والتصرف حسب الأهواء وإظهار مشاعر العداء التي يكنها للموظفين لأنهم أسسوا إطارهم النقابي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل”.

وقال بلاغ صادر عن ذات المكتب النقابي توصل به موقع Rue20، إن “المسؤول الأول عن القطاع، قد إبتدع بصفته سلطة التأديب، حيلة تهريب المجالس التأديبية الانتقامية المبنية على تقارير كيدية وعلى نية مبيتة من طرف الإدارة والجهة المتنفذة فيها التي عُقدت جلساتها الأولى جميعا بالرباط يوم الجمعة 19 ماي 2023 وتم تأجيلها دون تحديد موعد الجلسة الثانية”.

وأشار بلاغ المكتب إلى أن “سياسة ضرب المناضلين بقانون الضيعة وعدم التطبيق السليم للقانون وعدم احترام ضمانات الدفاع وغيرها من الممارسات المشينة التي يقودها المسؤول الأول عن القطاع تضرب في مصداقيته وفي سمعة المؤسسة وفي السمعة الحقوقية للمغرب ككل بل تكشف بما لا يدع مجالا للشك زيف شعار الإدارة “المواطنة والوطنية الصادقة التي يتشدق بها” للتغطية على هذه الخروقات”.

كما حمل المكتب نفسه رئيس الإدارة “مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع، وتأكيده أن سياسة “الأرض المحروقة” التي ينتهجها ويحسب نفسه واهما أنه بمعزل عنها، لن تؤدي إلا إلى إحراق الأخضر واليابس بالقطاع،مستنكرا بشدة عدم تجاوب الحكومة مع نقط الإحاطة التي تقدم بها الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، وهو ما يعتبر تواطؤا حكوميا مع الإدارة ومباركة لتغولها”.

في السياق ذاته، استنكر أصحاب البلاغ، كل أشكال الاستهداف والتمييز الممنهج ضد مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل، وتأكيده أن كل الإجراءات التعسفية لن تزيد التلاحم والترابط بين مناضلات ومناضلي النقابة إلا قوة في الحق وصلابة في النضال.

إلى ذلك دعا نقابيوا المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية بالقطاع إلى التحلي بـ”الشجاعة الكافية والكشف عن هوية المستفيدين الحقيقيين من خدمة الاشتراك في الهاتف النقال موضوع العقدة رقم: 8026455، وكيف تمت الاستفادة وما هي المعايير التي تمت على أساسها، وهل تم توفير الخدمة لجميع الموظفين أم فقط لبعض المحظوظين الذين لا تربطهم أي علاقة بالقطاع”.

وحمل البلاغ الإدارة مسؤولية تجاوزاتها وتعسفاتها وشططها محذرا من التلاعب بالنار.

ونبهت النقابة “المكتب المسير لجمعية الأعمال الاجتماعية إلى ضرورة توفير توضيحاته الكاذبة ودروسه الرديئة لنفسه، بدل الهجوم على نقابيين شرفاء لا علاقة لهم بأفعال الفساد المقترفة”.

ودعا البلاغ “شغيلة القطاع إلى التعبئة والوحدة والالتفاف حول إطارهم النقابي العتيد الاتحاد المغربي للشغل فخر الانتماء لمواجهة التغول والشطط الإداريين، في أفق تسطير ملاحم نضالية واستحقاقات تنظيمية وقانونية لاحقا، واستمراراه في النضال لفضح زيف شعارات الإدارة التي لن تنطلي على أحد”.