الإستقلالي الأنصاري لي بنتو نجحات يرفض إعادة امتحان المحاماة
زنقة 20 ا الرباط
رغم التعاطي الإيجابي للحكومة مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة، بشأن النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة ودعوته للإعلان عن امتحان جديد، ورغم أن من يقودها ينتمي لحزب الإستقلال (عبد الواحد الأنصاري) رفض مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب إجراء أي امتحان جديد لنيل شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة خارج نظام المباراة، رافضا ما وصفته بتدخل مؤسسة “وسيط المملكة” في ممارسة مهنة المحاماة والمساس باستقلاليتها، والضرب في حجية الأحكام والقرارات القضائية.
وعبر مكتب الجمعية في بلاغ صدر عقب اجتماع طارئ له يوم أمس الاثنين، عن رفضه إجراء أي امتحان جديد لنيل شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة خارج نظام المباراة، في ظل غياب إحداث معهد وطني للمحاماة تنفيذ لالتزامات الدولة، الأمر الذي يستدعي تعديل المادتين 5 و6 من القانون رقم 28.08، المنظم لمزاولة مهنة المحاماة.
وعبرت الجمعية عن ما وصفته بتدخل مؤسسة “وسيط المملكة” في ممارسة مهنة المحاماة والمساس باستقلاليتها، والضرب في حجية الأحكام والقرارات القضائية، في خرق تام لمقتضيات الفصل 126 من الدستور، وأحكام المادة 12 من القانون 14.16، التي تحظر على هذه المؤسسة التدخل في القضايا المعروضة على القضاء، أو تلك التي تم الفصل فيها بأحكام مبرمة.
ورفضت الجمعية ما أسمته “المغالطات الواردة في بلاغ السيد وسيط المملكة بتاريخ 03 يونيو 2023 وكذا ما ورد في تقريره، لما عبر عنه بصيغة “التجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول مع الرئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، علما بأن موقف مكتب الجمعية الرسمي يخالف تماما ما ورد في البلاغ المذكور”.
وسجلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب “عجز الحكومات المتعاقبة عن تنفيذ التزامها بإحداث مؤسسة للتكوين، وتخاذلها في إصدار النص التنظيمي الخاص بشروط تسييرها، كما هو منصوص عليه في المادة من القانون 28.08 المشار إليه أعلاه”.
وأدانت ما قالت عن “السياسات الحكومية التي وصفتها ب”العاجزة” عن إيجاد حلول لبطالة خريجي كليات الحقوق وتصريفها عن طريق إغراق مهنة المحاماة، التي تعتبر بطالة مقنعة تقوض ثوابت رسالة الدفاع وأهدافها، وفي المقابل تقلص مجال ولوج خريجي كليات الحقوق لمختلف المهن القانونية والقضائية الأخرى”.
ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحكومة إلى حوار جدي ومسؤول لمعالجة مختلف القضايا المهنية وضمان استقلال مهنة المحاماة، وتحقيق الأمن المهني لعموم المحاميات والمحامين.