إتهامات لإدارة مندوبية قدماء المقاومين بالتستر على جرائم ترقى إلى جناية الإتجار في البشر

زنقة20ا الرباط

وجهت نقابة موظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومة وأعضاء جيش التحرير اتهامات للمندوبية ما وصفته ب”التستر على جرائم ترقى إلى جناية الإتجار في البشر، مرتبطة بالرئيس السابق لمصلحة الموظفين، وكذلك الحال بالنسبة لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع في شبهات تبديد أموال عمومية”.

وأوضح المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ لها، أن “هذه الشبهات كانت موضوع مراسلات نقابتنا للمسؤول الأول بالقطاع دون أن يحرك ساكنا”، مضيفة أنها راسلته بخصوص “الاختلالات والخروقات المتعلقة بصرف الميزانية واحتكار أشخاص معلومين للصفقات وسندات الطلب تحت أسماء شركات متعددة بعضها لموظفين بالمصالح المركزية وأبنائهم، وأيضا في المآخذ الواردة في الفصل الخاص بهذه الإدارة المضمن بتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2019”.

وطالبت النقابة “رئيس الحكومة والدوائر المختصة في حكومته بالتدخل العاجل في القطاع وتحمل المسؤولية بهذا الخصوص”، مشددة على ضرورة تدخل الجهات القضائية والمصالح الأمنية “لتحمل مسؤوليتها بخصوص ما يسجل على مندوبية قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير من مآخذ وخروقات بالجملة”.

وعبر النقابة عن “استنكاره للتصعيد في حق إخواننا المتابعين تأديبيا، وبشكل جائر، ولتوعد الإدارة لهم دون مبررات مشروعة”، معتبرا ذلك “استهدافا مفضوحا للاتحاد المغربي للشغل ومناضليه”، مؤكدا أن “تهريب المجالس التأديبية لمدن أخرى دليل قاطع على الطابع التعسفي/التنكيلي، وعدم امتلاك الشجاعة الكافية لمواجهة حقيقة هذه المجالس كونها تسلطا إداريا يتم فيه توظيف سلطة مؤسسة عمومية لتصفية حسابات وتصريف أحقاد شخصية”.

وأدانت النقابة في البلاغ ماوصفته ب”الممارسات العشوائية الرامية إلى استهداف العمل النقابي ومحاولات إسكات وتخويف مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل”، مؤكدة أن “رهان الإدارة على خلق حالة من الانقسام والفتنة في صفوف نقابتنا هو رهان فاشل ولا يمكنه أن يصمد أمام عزيمة شرفاء آمنوا بعدالة قضيتهم ومستعدون للتضحية من أجلها”.