حقوقيون يدخلون على خط تفشي البناء العشوائي بجماعة واحة سيدي ابراهيم بمراكش

زنقة 20. مراكش

راسلت الجمعية الوطنية لحماية المدينة وزير الداخلية
لطلب إيفاد لجنة للتحقيق في الخروقات والتجاوزات التي تشهدها جماعة واحة سيدي ابراهيم بمراكش

واكد الحقوقيون ان جماعة واحة سيدي ابراهيم بمراكش تشهد خروقات وتجاوزات اختلفت نواحيها من البناء العشوائي إلى التجاوزات بداخل الجماعة.

واضافت الجمعية انه انطلاقا من المسؤولية القانونية التي يتحملها رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم بمراكش عن مخالفات التعمير التي ترتكب داخل النفوذ الترابي للجماعة التي يتحمل مسؤولية تسييرها حاليا محمد شقيق .

واشارت الجمعية انه انطلاقا من التعليمات الصارمة التي اعطاها وزير الداخلية لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم من أجل محاصرة كل الخروقات والاختلالات التي تشوب قطاع التعمير فأن رئيس الجماعة متهم بخرق القانون من خلال وجود تلاعبات خطيرة في قطاع التعمير تتجلى في ” البناء العشوائي ” وهو ما يتطلب ايفاد لجنة تحقيق من وزارة الداخلية لجماعة واحة سيدي إبراهيم.

وأضافت الجمعية الحقوقية بأن لجنة مختلطة من ولاية جهة مراكش آسفي كانت قد حلت بجماعة واحة سيدي ابراهيم من أجل تقصي حقائق البناء العشوائي ضمنها منازل بدوار بلعكيد مع العلم أن ظاهرة البناء العشوائي عادت من جديد لتشغل بال الرأي العام المحلي بجماعة واحة سيدي ابراهيم حيث لوحظ أن الظاهرة تفاقمت بشكل خطير خاصة ب (بلوكc) بواحة بلعݣيد وبعض الدواوير الأخرى المجاورة كما أن ظاهرة البناء العشوائي بنفس الجماعة أضحت ذات أبعاد شتى تتجلى في اكتساح الأراضي غير المجهزة والتي انتشرت فيها الظاهرة بسرعة غير متوقعة إلا أن اللافت للإنتباه في هذه الظاهرة أن الأطراف المتورطة فيها بشكل مباشر تتشابه من حيث وظائفها وتمثيليتها وأدوارها.

وأشارت مصادر أن المتورط في هذا الملف هم بعض المنتخبين منهم مستشارون جماعيون ابتداء من تسليم شهادة عدم التجزئة لحيازة العقار ومرورا بالتغاضي عن البناء غير المرخص وانتهاء بتسليم شواهد إدارية مزورة للربط بشبكة الكهرباء والماء وبين أول مرحلة و آخرها تكون الحماية مضمونة طبعا لبناء مساكن في ليلة واحدة في الظلام الدامس وتكون مفتقدة لأسس البناء من تجهيزات ضرورية كقنوات الصرف الصحي والماء الصالح للشرب والتي لن تساهم بأي حال من الأحوال في تحسين الظروف المعيشية لهؤلاء خاصة بعدد من الدواوير كدوار برحمون ودوار اولاد شعوف ، ودوار بلعكيد، ودوار اولاد منصور، حيث يتم تشييد منازل وصناديق بطريقة عشوائية دون ترخيص، في خرق سافر لقانون التعمير وضرب عرض الحائط بالمادة 66 التي تنص على عدم قانونية مثل هذه الظاهرة التي تشهدها جماعة واحة سيدي ابراهيم بشكل مهول في غفلة من السلطة أحيانا.

ويشار ان تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية قد أكدت أن تسيير قطاع التعمير يعرف مجموعة من الاختلالات تتعلق خصوصا بعدم احترام الضوابط القانونية ومنها تسليم رخص بناء فوق بقع ناتجة عن تقسيم وتجزيء غير قانونيين وتسليم رخص ربط بشبكة الكهرباء في غياب رخص السكن أو التصريح بانتهاء الأشغال وإغلاق الورش، بالإضافة إلى منح شواهد إدارية غير قانونية من أجل بيع قطع أرضية أو تحفيظها، ناتجة عن تجزيء غير قانوني، وقيام بعض نواب الرئيس بمنح رخصة بناء رغم عدم توفرهم على تفويض في ميدان التعمير. كما لاحظت تقارير المفتشية تسليم رخص انفرادية دون الأخذ بالرأي الملزم للوكالة الحضرية لبنايات موجودة في مناطق محرمة البناء وبنايات غير قانونية لا تحترم تصميم التهيئة وتصاميم إعادة الهيكلة وبنايات لا تحترم كناش تحملات التجزئات المعنية بها٠

كما رصدت المفتشية العامة قيام بعض رؤساء الجماعات بالإشهاد على تصحيح عقود عرفية تهم عقارات ناتجة عن تقسيم غير قانوني، ومنح رخص السكن لبنايات رغم مخالفتها لتصميم التهيئة أو التصاميم الهيكلية أو التصاميم المرخصة، وإدخال تغييرات بطريقة غير قانونية على مشروع مرخص مع الترامي على الملك العام، وتسليم رخص إصلاح لأشغال تستدعي الحصول على رخص بناء.

وبدوره رصد تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات جملة من الاختلالات التي تشوب قطاع التعمير وتدبير المجال، من خلال عدم التوفر على تصاميم التهيئة أو التأخر في إعدادها، حيث لوحظ، في هذا الصدد، عدم توفر معظم الجماعات المراقبة على تصاميم تهيئة مصادق عليها أو التأخر في إخراجها إلى حيز الوجود من طرفها، وذلك، بالرغم من أهمية هذه التصاميم في تأطير النمو العمراني للجماعات الترابية، باعتبارها وثائق تنظيمية تحدد حقوق استعمال الأراضي وكذا المقتضيات القانونية المطبقة، وهو ما يؤدي إلى إحداث فراغ على مستوى تغطية المجال الجماعي بالتجهيزات والمرافق العمومية الضرورية لتلبية حاجيات السكان بالموازاة مع التطور العمراني السريع، كما يتسبب في انتشار البناء العشوائي، وكذا التقسيم غير القانوني للأراضي. كما سجل التقرير مخالفة شروط إحداث التجزئات السكنية، وتبين، من خلال فحص ملفات التجزئات المحدثة بعدة جماعات، أن هذه الأخيرة لا تتأكد من مدى ملاءمة الأشغال المنجزة للمعايير التقنية المعمول بها والوثائق التقنية ذات الصلة، فضلا عن عدم حرصها على إنجاز أصحابها لبعض التجهيزات الواردة في دفاتر التحملات أو عدم مخالفتهم للتصاميم المصادق عليها، كما هو الشأن بالنسبة لعدم استكمال المجزئين لأشغال الطرق والممرات والإنارة العمومية وقنوات الصرف الصحي، وتخصيص المناطق المعنية بإحداث المساحات الخضراء، …إلخ.

كما لوحظ قيام بعض الجماعات بالتسلم المؤقت لأشغال التجزئات دون القيام بتحصيل الرصيد المتبقي عن الرسم المستحق، وكذا الترخيص بإحداث تجزئات سكنية قبل تسوية الوضعية العقارية للأراضي المعنية بها، ووقف قضاة المجلس الأعلى للحسابات على عدم احترام المقتضيات المتعلقة بمنح رخص البناء، وتبين، من خلال المعاينات الميدانية المنجزة بتراب الجماعات المراقبة، وجود مجموعة من البنايات التي تم تشييدها أو شرع في تشييدها دون الحصول على الرخص اللازمة، كما قام رؤساء مجالس بعض الجماعات بمنح رخص للبناء بشكل انفرادي ودون أخذ رأي اللجنة الإقليمية المختصة، كما لوحظ، في نفس السياق، عدم إلزام الإدارات العمومية بالحصول على الرخص قبل مباشرة عمليات البناء، وكذا منح رخص إصلاح المباني عوض رخص للبناء وهو ما ينطلق فعلا على جماعة واحة سيدي ابراهيم ضواحي مراكش.